قائمة علي أساس الربح والخسارة، وفق عقد المضاربة وهذه البنود تؤثر بشكل مباشر علي الأرباح والخسائر حيث لا يحصل المودع علي مجرد عائد ثابت كما هو متبع في المصرف التقليدي بل علي جزء مشاع من الربح أو الخسائر وتؤثر بنود هذا المعيار علي طبيعة الربح الموزع، ويعتبر هذا المعيار ملاءم للتطبيق في المصارف الإسلامية، بل تزيد أهميته في المصارف الإسلامية عنه في المصارف التقليدية

4 -: الظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية [1]

المعيار المحاسبي الدولي رقم (10)

المعيار المحاسبي المصري رقم (7)

يعرف المعيار البنود الطارئة بأنها بنود تتعلق بأحداث مستقبلية غير مؤكدة يترتب علي وقوعها تحمل المنشاة لخسائر محتملة أو أرباح محتملة، وكذلك يعرف المعيار الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية بأنها تلك الأحداث التي تقع في الفترة ما بين انتهاء السنة المالية والتاريخ الذي تعتمد وتنشر فيه الميزانية.

يقتصر استخدام اصطلاح الظروف الطارئة في هذا المعيار علي الحالات أو الظروف القائمة في تاريخ الميزانية والتي تتحدد نتيجتها النهائية بأحداث قد تقع أو لا تقع في المستقبل.

وحدد المعيار كيفية الإفصاح عن البنود الطارئة بالنسبة للخسائر المحتملة فيما يلي:

-إذا كانت محتملة الحدوث تسجل بالدفاتر كالتزام ويتم الإفصاح عنها ضمن القوائم المالية

-إذا كانت ممكنة الحدوث يتم الإفصاح عن طبيعتها وأثارها المالية في شكل إيضاح مرفق

-إذا كانت مستبعدة الحدوث تهمل كلية

وحددت المعايير المحاسبية المصرية والدولية أنه يجب علي المنشأة التي تعد القوائم المالية أن تفصح عن الارتباطات المتعلقة بالنفقات الرأسمالية المستقبلية، بما في ذلك الارتباطات الرأسمالية للمنشاة، بشأن حقوقها في الشركات التي قامت بالمساهمة فيها، وكذلك ضرورة الإفصاح عن الخسائر الطارئة، عندما لا تسجل كالتزامات فإن المنشاة يجب أن تفصح عن الأمور التالية بشأن الخسائر الطارئة:

-طبيعة الظرف الطارئ.

-عوامل عدم التأكد التي قد تؤثر علي النتائج المستقبلية.

-تقدير الأثر المالي أو ذكر عدم إمكانية تقديره.

(1) جمهورية مصر العربية _ دليل تطبيق المعايير المحاسبية المصرية بالقوائم المالية، الهيئة العامة لسوق رأس المال، سنة 1998،

ص 188 - 194.