طريق فروع له، وفترة الإعفاء الضريبي إذا كان الإعفاء مؤقتا، والمدة المتبقية من فترة الإعفاء الضريبي.
و عند دراسة مدي ملاءمة هذا المعيار يلاحظ أن احتياجات المصرف الإسلامي للمعلومات المحاسبية تختلف عن تلك الاحتياجات في المصارف التقليدية سواء من حيث الكم و النوعية و الكيف [1] .
فمن حيث الكمية المطلوب الإفصاح عنها نجد أن حجم المعلومات المطلوب توفيرها من النظام المحاسبي في المصارف الإسلامي اكبر منه في المصارف التقليدية، وذلك لتلبية إحتياجات أرباب الأموال والمضاربين وهيئة الرقابة الشرعية والمستثمرين والمساهمين المتزايدة والمتنوعة، ومن حيث نوعية المعلومات نجد أن الحاجة ماسة الي أعداد اكثر من صورة من صور التبويب للعمليات المالية، ومن ثم تحديد المسارات المستقلة والمشتركة للأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية التي يعرضها ويفصح عنها المصرف، ومن ثم القوائم والكشوف النهائية لتوفير مجموعات متنوعة من المعلومات تفي باحتياجات الأطراف المختلفة، ومن حيث توقيت توفير المعلومات نجد أن صور الاستثمارات والمشاركات في المصارف الإسلامية يشترط في بعضها أن تتم التصفية بعد مدة قصيرة اقل من سنة وهنا يلزم أن يكون النظام المحاسبي به من المقومات ما يساعد علي تلبية هذه الاحتياجات في الوقت المناسب.
المعيار المحاسبي الدولي رقم (8)
يتناول هذا المعيار معالجة البنود غير العادية وبنود الفترة السابقة وكذلك التغيرات في السياسات المحاسبية وكذلك التغير في التقديرات المحاسبية، وكذلك أثر المعالجة الضريبية علي البنود غير العادية أو بنود الفترات السابقة، ولا يتناول هذا المعيار معالجة الزيادة الناتجة عن اعادة تقدير التكلفة التاريخية، ويعرف المعيار البنود غير العادية بأنها الأرباح آو الخسائر الناتجة عن أحداث غير مرتبطة بالنشاط العادي للمنشاة , وبذلك لا يتوقع حدوثها بشكل متكرر، وكذلك يعرف المعيار بنود الفترات السابقة بأنها هي التحويلات أو الإضافات التي تظهر في الفترة الحالية نتيجة أخطاء أو سهو عند إعداد القوائم المالية في الفترات السابقة أو أكثر.
و يعد الإفصاح عن البنود غير العادية وبنود الفترات السابقة في المصرف الإسلامي في غاية الأهمية، ويرجع السبب في ذلك إلي أن علاقة المصرف وأصحاب الودائع الاستثمارية
(1) د. محمود السيد الناغي، مرجع سبق ذكره، ص 215.
(2) د. أبو الفتوح محمد فضاله، مرجع سبق ذكره، ص 67 - 74.