المبحث الثالث: معايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة بالإفصاح

ومدي ملاءتها للتطبيق في المصارف الإسلامية

مقدمة

تعتبر المعايير هي أولي أدوات التطبيق العملي وتمثل حلقة الوصل بين النظرية والتطبيق ويجب عند بنائها مراعاة كافة الظروف البيئية المحيطة، فلا يكفي أن تكون المعايير متسقة منطقيا، وإنما يجب أن تكون ملائمة لواقع التطبيق العملي وما قد تفرضه من اعتبارات خاصة، اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك.

والمعايير تعتبر نماذج أو أنماطا أو مستويات للأداء المحاسبي في أحكام خاصة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات والأحداث أو الظروف التي تؤثر علي الوحدة المحاسبية، فالمعايير ليست لمجرد الاسترشاد وإنما هي تعبر عن موقف فني رسمي فيما يتعلق بتطبيق مبدأ محاسبي معين [1] .

وتعد لجنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC) هيئة مستقلة تهدف الي تحقيق التوحيد للمبادئ المحاسبية المطبقة في مختلف الأعمال والهيئات عند إعداد القوائم والتقارير المالية في مختلف أٌقطار العالم، وقد أنشأت لجنة المعايير المحاسبة الدولية (IASC) في 29 يونيه سنه 1973، نتيجة اتفاق الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في مجال المحاسبة والمراجعة، واعتبارا من عام 1983 أصبحت عضوية اللجنة تشمل جميع أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين، حيث بلغ إجمالي أعضائها في يناير عام 1996 عدد 116 هيئة، تمثل 85 دولة بينها مصر، وتهدف لجنة المعايير المحاسبية الدولية الي ما يلي:

= إعداد وإصدار معايير محاسبية لتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية في مختلف أقطار العالم.

= العمل المستمر والدائم علي تحقيق التوافق بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الأقطار المختلفة بهدف إعداد قوائم مالية ذات مواصفات موحدة علي المستوي الدولي.

و أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المعقدة بتاريخ 20 فبراير سنه 1997 قرارا بإلزام كافة البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ,وذلك وفقا لما يصدره البنك المركزي المصري من قواعد أعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك , وأسس تقييم أصولها والتزاماتها.

(1) د. عباس مهدي شيرازي، مرجع سبق ذكره، ص 123.