و الإسلام يرشد ذلك بما يلي:
1 -الضوابط الأخلاقية التي تدعوا إلي الالتزام بالتبيان والأمانة والصدق والنصيحة وشهادة الحق والبعد عن أشكالها السلبية من الكذب والكتمان وشهادة الزور والخيانة والعش.
2 -الأوامر الشرعية مثل تحريم التعامل مع الأوعية المحرمة وأساليب التعامل المحرمة كالربا والقمار والاحتكار.
3 -الأوامر الشرعية للحفاظ علي حقوق الجماعة وتحقيق الدور الاجتماعي للمصارف.
وكل العوامل السابقة تنعكس علي عملية الإفصاح في أهدافها وأشكالها وهي تمثل ضوابط وأوامر شرعية تحقق للإنسان الخير وللجماعة الكفاية، أي أن الإفصاح يضاف إلي شكله العملي والعلمي أبعاد عقائدية وأخلاقية وتشريعية، تغلق منافذ الاستغلال والخيانة، وتفسح المجال لحياة مالية أفضل مبنية علي العدل والشفافية.
أهمية القيم الأخلاقية في تحقيق الإفصاح المحاسبي في المنهج الإسلامي، حيث تتحقق عدالة المعلومات علي مستوي المجتمع مما يقضي علي الطرق الجانبية وغير الرسمية للحصول علي المعلومات، وبالتالي السبق غير المشروع من قبل البعض، وهذا ما يفتقده المجتمع المعاصر لافتقاره العمل بهذه القيم الأخلاقية، وهذا المنهج وجد معارضة في الفكر المحاسبي المعاصر، بل أن البعض اعتبره هدفا صعبا ومستحيل الإنجاز، وترجع هذه القناعة إلي الاعتقاد بأن توازن السوق لدي المجتمع المعاصر يتحقق عندما يتم تخصيص الموارد المتاحة في اتجاه المجالات التي تتمتع بأعلى معدلات عائد ممكنة بصرف النظر عن أساليب الحصول علي العائد , ولكن هدا التوازن لا يتفق مع المصلحة العامة و القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في الزمان والمكان.
-ويخلص الباحث إلي أن العلاقة بين المصرف وأصحاب الحسابات الأخرى تختلف في المصرف الإسلامي عنه في المصرف التقليدي، مما يترتب عليه أن المعلومات التي تفصح عنها المصارف الإسلامية تختلف عن المعلومات التي تفصح عنها المصارف التقليدية من حيث الكم والكيف، فالأمر ليس فقط هو الإفصاح عن أرصدة هذه الجهات المساهمة في المصرف والمودعين فيه، بل تتعداه لقياس مدي كفاءة المصرف في أداء الأمانة الموكلة إليه باستثمار أموالهم ومدي الالتزام بالأحكام الشرعية وغير ذلك من المعلومات.
وبناء علي ما سبق التوصل إليه من نتائج في المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل، سيقوم الباحث من خلال المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل بدراسة وتقويم مدي ملاءمة معايير المحاسبة الدولية والمصرية المتعلقة بالإفصاح للتطبيق في المصارف الإسلامية.