إعدادها وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها، وكذلك التأكد من أحكام القانون المنظم لعمل المنشاة، ويعتبر هذا التقرير من الأهمية بحيث يعطي الثقة في المعلومات المفصح عنها والقوائم المالية.
7 -خطاب رئيس مجلس الإدارة:
ويتضمن المعلومات التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشروع، وغالبا ما تتعلق بالأداء المستقبلي وخطط النمو والنفقات الرأسمالية المتوقعة وغير ذلك من المعلومات.
8 -الأدوات الأخرى مثل ما يلي:
معدلات ونسب التحليل المالي، استخدام الرسوم البيانية، البيانات المقارنة.
تعتبر الأدوات التقليدية السابقة غير كافية للإفصاح في المصارف الإسلامية ويرجع ذلك إلي تعدد و تنوع الأطراف واحتياجاتها من المعلومات، وكذلك نوعية وطبيعة العلاقة بين المصرف والمودعين القائمة علي عقد المضاربة وقاعدة الغنم بالغرم. لذلك فإن المصارف الإسلامية في حاجة إلي أدوات غير تقليدية للإفصاح عنها وأهمها ما يلي [1] :
-قوائم مالية تعبر عن وظيفة المصرف بصفته مستثمرا والحقوق التي له أو عليه من قائمة الإرباح المبقاة.
-قائمة مالية تعبر عن وظيفة المصرف بصفته مديرا للاستثمارات المقيدة والحقوق المترتبة عليها
-قائمة مالية لمصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات
-قائمة مالية لمصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن
-تقرير هيئة الرقابة الشرعية وهو التقرير الذي يتم إعداده للمصارف الإسلامية ويعبر عن مدي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها.
ويتضح مما سبق أن الإفصاح المحاسبي يتغير بتغير مفهوم ومتطلبات البيئة التي يعمل من خلالها طبقا لمجموعة من العوامل المختلفة، كما أن درجة الإفصاح تتوقف علي الهدف من التقارير المالية وعلي كمية ونوعية المعلومات التي يتضمنها هذه التقارير والقوائم المختلفة، ومستويات الإفصاح المحاسبي مما أثر علي تعدد اتجاهات تعريف الإفصاح المحاسبي، وهذا ما يؤكد صحة الفرض الأول من فروض البحث"تؤثر البيئة المحيطة على مفهوم وحدود ونطاق وأدوات الإفصاح المحاسب".
تنبع أهمية الإفصاح المحاسبي للمصارف من طبيعة الخدمات المالية التي يقدمها هذا القطاع، باعتباره الوسيط بين المدخرين والمستثمرين وارتباطه الوثيق بتنمية الأنشطة الاقتصادية وإسهامه علي الحفاظ علي الثقة بالنظام النقدي، وكذلك فإن الإفصاح في المصارف يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية للحكم علي مدي سلامة الوضع المالي للمصرف و عدم قيام المصارف بالإفصاح عن تقاريرها المالية وأدائها بالدرجة الكافية لتلبية احتياجات الأطراف الخارجية أحد
(1) هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مفاهيم المحاسبة المالية- البحرين سنه 1994 ص 7.