• كيفية احتساب القيمة الدفترية للاستثمارات
• كيفية معالجة التغيرات في القيمة السوقية للاستثمارات
• كيفية معالجة فائض إعادة التقييم عند بيع الأصول الاستثمارية
يتم اعتماد سياسة لإعادة التقييم علي أساس دوري وبشكل منتظم مما يتطلب إعادة تقيم جميع الاستثمارات طويلة الأجل في نفس الوقت , أو علي الأقل إعادة التقييم لجزء كبير من الاستثمارات، وتقيد الزيادة في القيمة المدرجة الناتجة من إعادة تقيم الاستثمارات طويلة الأجل مباشرة إلي حقوق المساهمين تحت بند فائض إعادة التقييم، أما الانخفاض في القيمة المدرجة أثر إعادة تقيم نفس الاستثمار فإنه يحمل علي الأرباح ما عدا ذلك الجزء منه الذي يعتبر متعلق بزيادة سابقة نتجت من إعادة التقييم وأدرجت في فائض إعادة التقييم فإنه يحمل علي تلك الزيادة التي سبقت.,ويجب الإفصاح في حالة إتباع سياسة إعادة التقييم علي ما يلي:
1 -السياسة المتعلقة بتكرار إعادة التقييم
2 -تاريخ أخر إعادة تقيم
3 -أسس إعادة التقييم، وعما إذا تم الاعتماد علي تقييم خارجي.
--الإفصاح عن طريق التخارج
إذا انتهت المشاركة أو صفيت ولم يتم تسليم حق المصرف في رأس المال المشارك بعد انتهاء المشاركة تعتبر هذه الحصة دينا علي الشريك، وإذا صفيت المشاركة قبل عملية التملك في المشاركة المتناقصة فيتم تخفيض ما تم استرداده بالتصفية من حصة المصرف فيها من حساب التمويل بالمشاركات ويتم الاعتراف بما نتج من ربح آو خسارة من الفرق بين القيمة الدفترية وما تم استرداده في قائمة الدخل.
--الإفصاح عن تقارير الرقابة والمراجعة
--الإفصاح عن تقارير الجهات الرقابية المختلفة مثل هيئة الرقابة الشرعية - مراجع الحسابات - أي جهات اخري وحالات الخروج عن هذه القواعد وأسباب ذلك.
تعتبر صناديق الاستثمار من الأوعية والأدوات المالية الجديدة في سوق المال والتي يمكن من خلالها تحيق العديد من المزايا سواء علي المستوي القومي أو مستوي المصارف أو مستوي الافراد المستثمرين، ويعتمد ويتطلب تقييم أداء هذه الصناديق والمفاضلة بينهم الإفصاح عن البيانات والمعلومات من خلال القوائم المالية وملحقاتها حتبي تتمكن الجهات ذات المصلحة من تقييم الأداء والمفاضلة بشكل سليم.