المقبولة بمكن الرجوع إليها، من ثم فإن استخدام ما هو متاح من السياسات المحاسبية المختلفة قد يسفر عن قوائم مختلفة عن بعضها البعض لمجموعة واحدة من الأحداث والظروف.
هذا المعيار ملائم للتطبيق في المصارف الإسلامية للإفصاح عن أهم السياسات المحاسبية التي يعتمد عليها المصرف الإسلامي في إعداد وتصوير القوائم المالية، ويعتبر هذا المعيار هام للمصارف الإسلامية أكثر من المصارف التقليدية، إلا أن السياسات المحاسبية في المصارف الإسلامية في حاجة الي إعادة النظر تتمكن من خلالها من التخلص من السياسات غير المناسبة واستحداث ما يناسب نشاط هذه المصارف من سياسات بما يساعدها في تحقيق أهدافها بكفاءة.
وخلص أحد الباحثين [1] الي أن هناك فروضا ثلاثة رئيسية يمكن أن تشتق منها السياسات المحاسبية، وهذه الفروض هي:
-فرض الشرعية في اوجه النشاط
-فرض الاستقلالية عند القياس والتوصيل
-فرض الدورية عند تحديد نتائج النشاط
وأن السياسات المحاسبية الممكن اشتقاقها منها تتمثل فيما يلي:
واقعية تحقيق الإيراد
الذاتية الخاصة للربح
تقيم الأصول والألتزامات المشتركة
تعدد الوحدات المحاسبية والقوائم المالية
التكافل الاجتماعي والتكلفة الاجتماعية
الانصاف والسببية عند اعداد القوائم المالية
ومن العرض السابق يخلص الباحث بأن المعيار السابق رقم (1) والخاص بالإفصاح عن السياسات المحاسبية ملائم للتطبيق في المصارف الإسلامية، إلا أنه لابد من إضافة بعض السياسات المحاسبية التي تتبعها المصارف الإسلامية وغير موجودة في شرح المعيار السابق حتي يكون المعيار شاملا وملائما للتطبيق في المصارف الإسلامية هذه السياسات علي سبيل المثال:
1 -السياسات المحاسبية التي اتبعتها إدارة المصرف ولا تتسق مع مفاهيم المحاسبة المالية للمصارف التقليدية.
2 -السياسات المحاسبية المتبعة في تقدير بنود الأصول والخصوم والتي تختلف عن السياسات المحاسبية في المصارف التقليدية.
3 -السياسات المحاسبية في توزيع الأرباح والخسائر.
4 -السياسات المحاسبية المتبعة لكل من صندوق الزكاة والقرض الحسن.
(1) د. محمود السيد الناغي،"السياسات المحاسبية في المصارف الإسلامية تحليل واتجاهات التطوير"، المجلة العلمية لتجارة الأزهر، العدد الثاني عشر، (سنه 1985) ، ص 229.
(2) د. أبو الفتوح علي فضاله، المحاسبة الدولية (القاهرة، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر، سنه 1996) ، ص 56: 65.