ويجب الإفصاح عن نفس المعلومات السابقة بالنسبة للظروف الطارئة التي قد ينتج عنها ربح محتمل، وذلك فقط عندما يكون احتمال تحقق هذه الأرباح احتمالا كبيرا، ولا يجوز إجراء تسويات علي أصول والتزامات المنشاة بشأن أحداث تقع بعد تاريخ الميزانية، وتشير الي حالات وأمور نشأت بعد ذلك التاريخ، حيث آن تلك الأحداث لا علاقة لها بالظروف القائمة في تاريخ الميزانية، وإنما يجب الإفصاح عن تلك النوعية من الأحداث بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية خاصة إذا كان عدم الإفصاح عنها قد يؤدي إلي عدم تمكين مستخدمي القوائم المالية من اتخاذ القرار السليم والتقييم الصحيح. وتوزيعات الأرباح الخاصة بالفترة المحاسبية موضوع القوائم المالية، والتي يتم اقتراح أو إقرار توزيعها بعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية، يجب تسويتها أو الإفصاح عنها.

يعد هذا المعيار له أهمية للتطبيق في المصارف الإسلامية نظرا لطبيعة العلاقة بين المصرف الإسلامي والمودعين والقائمة علي أساس قاعدة الغنم بالغرم وليس الحصول علي عائد ثابت، مما تؤثر بشكل كبير علي الأرباح الموزعة للمودعين.

5 -: عرض الأصول المتداولة والخصوم المتداولة [1]

المعيار المحاسبي الدولي رقم (13)

المعيار المحاسبي المصري رقم (9)

يختص هذا المعيار بأسلوب عرض الأصول والالتزامات المتداولة في القوائم المالية، دون التعرض لأسس تقييم هذه الأصول والالتزامات، ويعتبر التحديد الدقيق للأصول والالتزامات المتداولة مصدرا هاما للمعلومات لدي مستخدمي القوائم المالية عند تحليلهم للمركز المالي للمنشاة.

يعتبر تحديد عناصر كل من الأصول المتداولة والخصوم المتداولة من الأمور التي تعطي معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم المالية، وخاصة في عمليات تحليل المركز المالي والسيولة، والتميز بين ما هو متداول وغير متداول يعطي مؤشرا عن درجة السيولة المتوافرة لدي المنشاة التي تستخدم في تسديد الالتزامات قصيرة الآجل، مع ضمان استمرار دورة النشاط العادية.

ويري البعض أن القصد من تصنيف الأصول والالتزامات إلي أصول والتزامات متداولة وأصول والتزامات غير متداولة، هو توفير قياس يكون من شأنه الوقوف علي مدي توفر السيولة

(1) د. محمد عبد العزيز خليفة، ا. محمد نور الدين عبده، أ. طارق محمد أحمد عرفة، شرح معايير المحاسبة المصرية، (القاهرة، مركز فجر للطباعة، الجزء الأول، الطبعة الأولي، سنة 1999) ، ص 294 - 304.