ثالثا: إذا هلك رأس مال المضارب أو انتهت المضاربة وثبت تقصير المضارب فإنه في هذه الحالة يتم إثبات رأس المال المضارب ذمما علي المضارب.

--الإفصاح عن قائمة التدفقات النقدية للصك

--الإفصاح عن تقارير الجهات الرقابية المختلفة مثل هيئة الرقابة الشرعية - مراجع الحسابات - أي جهات اخري وحالات الخروج عن هذه القواعد وأسباب ذلك

ثانيا: الإطار العام للإفصاح عن الصكوك المالية المقترحة في المصارف الإسلامية:

تعتبر المرابحة إحدى صيغ التوظيف التي تستأثر بجانب رئيسي من التمويل الذي تقدمه المصارف الإسلامية في الوقت الراهن، و المرابحة من أقدم صيغ التمويل في المصارف الإسلامية فكان طرح هذا الصيغة في عام 1976 [1] "يقوم أصل هذه المسألة علي الواقع الذي نعيشه وذلك من ناحية الرغبة في الحصول علي بعض الاحتياجات قبل توفير الثمن المطلوب".

والحقيقة إن المصارف الإسلامية قد اعتمدت علي هذه الصيغة بشكل كبير حتى بدا في الآونة الأخيرة وجود بعض الأصوات التي تنادي بالخروج من حيز المرابحة وتنويع الأدوات المستخدمة من قبل المصارف الإسلامية ذلك لأن بيع المرابحة وأن كان يعتبر من الصيغ التمويلية ولكن لا ينبغي أن ترتكز المصارف الإسلامية عليه وحده، ويعتبر صك المرابحة ملائما ومناسبا للمستثمرين والمدخرين الذين يطلبون الحصول علي عائد مناسب مع عدم المخاطرة بأموالهم، حيث يقدم المتعامل بطلب للمصرف يطلب منه فيه بأن يقوم المصرف بشراء سلعة ما لحسابه بمواصفات محددة.

ويتعهد في طلبه هذا بشراء السلعة هذه بعد تملك المصرف لها، ويتفق كل من العميل والمصرف في عقد المرابحة علي سعر السلعة ونسبة الربح وطريقة السداد وغيرها من الشروط الأساسية اللازمة لإتمام الصفقة [2] .

ويمكن للمصرف من خلال صك المرابحة أن يقوم بالعديد من الأنشطة [3] مثل:

(1) -د. سامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، (دار الاتحاد العربي الطباعة، القاهرة 1986) .

(2) د. سليمان محمد مصطفي إسماعيل،"العقود المالية في الفقة الإسلامي والفكر المحاسبي دراسة تحليلية"مجلة الدراسات والبحوث التجارة - كلية التجارة ببنها (سنه 1992) ،ص 150.

(3) إدارة البنك الإسلامي للتنمية، محفظة البنوك الإسلامية، نشرة إعلانية، (سنه 1990) ،ص 2.