فيما سبق تم عرض نتائج آراء المصرفين في المصارف الخمسة عن الصكوك المالية التي تصدرها المصارف الإسلامية في جمهورية مصر العربية، فكانت الآراء متفقة في بعض العناصر ومختلفة في عناصر أخري، ويحتمل رجوع هذا الخلاف الي عدم دراية بعض العاملين بالمصارف الإسلامية باحتياجات ومتطلبات الإفصاح عن الصكوك المالية التي تصدرها المصارف الإسلامية.

ويتضح من النتائج المعروضة اختلاف طبيعة الإفصاح المحاسبي للصكوك المالية التي تصدرها المصارف الإسلامية عن الصكوك التي تصدرها المصارف التقليدية وهو ما يتضح من نتائج الجزء (أ) من قائمة الاستقصاء والخاص بمفهوم الإفصاح المحاسبي مما يثب صحة الفرض الأول من فروض البحث والخاص باختلاف طبيعة ومفهوم ونطاق الإفصاح المحاسبي، ويتضح أيضا من نتائج الجزء (أ) من قائمة الاستقصاء والخاص بأهمية الإفصاح المحاسبي زيادة أهمية الإفصاح المحاسبي للصكوك المالية للمصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية من خلال نتائج العبارتين الخامسة والسادسة من الجزء (أ) بما يتفق مع الفرض الثاني من فروض البحث.

وكذلك يتضح من نتائج قائمة الاستقصاء والخاص بالجزء (ب) صعوبة تطبيق بعض معايير المحاسبية الدولية علي المصارف الإسلامية بدون إجراء التعديلات اللازمة لذلك سواء بحذف لبعض البنود التي لا تلائم التطبيق في المصارف الإسلامية او بإضافة بعض البنود الاخري التي يكون المصرف الإسلامي في حاجة الي الإفصاح عنها و لم يتم ذكرها في معايير المحاسبة الدولية، وان اختلفت درجة الموافقات بالنسبة لمعيار لآخر بما يتفق مع الفرض الثالث من فروض البحث وهو تعتبر معايير المحاسبة الدولية وبخاصة المعيار رقم (30) غير ملائم للتطبيق في المصارف الإسلامية بدون اجراء تعديلات عليه، وباستخلاص نتائج قائمة الاستقصاء والخاص بالجزء (ج) تلاحظ وجود اتفاق بين المصارف نحو الموافقة علي أن تنويع الصكوك المالية التي تصدرها المصارف الإسلامية تحقق التوازن بين السيولة والربحية والأمان، والجزء الاخير من قائمة الاستقصاء أوضحت نتائج قائمة الاستقصاء وجود اتجاه عام نحو الموافقة علي قيام المصارف الإسلامية بالإفصاح عن تقارير الرقابة سواء مراقب الحسابات أو هيئة الرقابة الشرعية لكل صك من الصكوك وهو ما يتفق مع الفرض الاخير من فروض البحث.

واخيرا يلاحظ من تقويم الإفصاح عن الصكوك المالية التي تصدرها المصارف الإسلامية ضعف الوسائل والادوات التي تستعين بها المصارف الإسلامية عند الإفصاح عن الصكوك المالية التي تصدرها، وكذلك عدم كفاية الإفصاح المحاسبي المعروض من خلال استقراء القوائم المالية وملحقاتها التي تصدرها هذه المصارف عن الوفاء بمتطلبات واحتياجات أصحاب الصكوك المالية، بل يمكن القول بأنها اقرب بان تكون منعدمة وغير موجودة الا بعض المحاولات القليلة مثل قيام بنك فيصل الإسلامي المصري بعرض بعض المعلومات عن اداء الصك الذي قام بإصداره والمشار إليه ضمن الملاحق.