لا يقتصر الإفصاح المحاسبي علي القوائم المالية الأساسية فقط بل يغطي القوائم المالية الأساسية وأي تقارير أخري يتم إعدادها إما لتوفير الثقة في هذه القوائم أو لزيادة قابليتها للفهم والتفسير أو لبيان الآثار البيئية علي المنشأة وتعد القوائم المالية أداة من أدوات الإفصاح المحاسبي لفئات عديدة , إلا أنه لابد من توافر تفصيلات ضرورية لا يستطيع المصرف أن يحصل عليها أو يفصح عنها إلا بإخضاع البيانات التي في القوائم المالية الأساسية لمقاييس وأدوات تحليلية عديدة , وتقوم المؤسسات بإعداد مجموعة من القوائم والكشوف الإضافية تلحق بالقوائم المالية الأساسية وتشمل علي معلومات إحصائية لا يمكن أن تظهر في صلب القوائم المالية الأساسية أوفي ملاحظات أسفل هذه القوائم وتشمل العناصر الآتية:
· **الإفصاح عن المعلومات الأساسية عن المصرف:
· يتضمن ذلك الإفصاح عن المعلومات الآتية:
· -أسم المصرف ... -موقع المركز الرئيسي وعدد الفروع المحلية والأجنبية
· -جنسية المصرف ... -تاريخ التأسيس
· -الشكل القانوني ... -طبيعة الأنشطة التي يقوم بها المصرف والخدمات المصرفية الرئيسية
· -الجهات الرقابية التي تشرف علي أنشطة المصرف
· **الإفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة [1]
الإفصاح عن وصف موجز للسياسات المحاسبية الهامة التي يتبعها المصرف لإعداد القوائم المالية ونشرها , ومن السياسات المحاسبية الهامة التي لا بد من الإفصاح عنها عند إعداد القوائم المالية ما يلي:
· السياسات المحاسبية التي تمثل اختيارا من بدائل مقبولة
· السياسات المحاسبية التي أخذ بها المصرف ولا تتسق مع مفاهيم المحاسبة المالية للمصرف
· السياسات المحاسبية التي اعتمدتها إدارة المصرف لإثبات الإيرادات أو المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية
· السياسات المحاسبية التي اعتمدتها إدارة المصرف المتعلقة بإثبات وتحديد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والسياسات المحاسبية لاعتبار الديون المعدومة
· السياسات والقواعد والطرق التي اعتمدتها إدارة المصرف للتقديرات في حاله تطبيقها
· السياسات المحاسبية التي اعتمدتها إدارة المصرف لتوحيد القوائم المالية للشركات التابعة
· السياسات المحاسبية التي اعتمد عليها المصرف في تقييم الأصول لكل صك من الصكوك
· الإفصاح عن أسس حساب زكاة المال في المصرف الإسلامي والتي تشمل علي العديد من القواعد
· وهي [2] :
(1) هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية البحرين، مرجع سبق ذكره، ص 95.
(2) د. حسين حسين شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص 174.