-عقاب دنيوي ... عقاب دنيوي واخروي

و المنهج الإخلاقي وجد معارضة في الفكر المحاسبي، بل أن البعض اعتبره هدفا صعبا ومستحيل الإنجاز ويستدل أصحاب هذا الاتجاه [1] علي ذلك بمعيار العدالة حيث يعتبروه هدفا صعب الوصول إليه حيث يكون القرار تابعا لطرف معين من أطراف متعددة مستفيدة من القوائم المالية، ونجد داخل كل طرف مستويات ثقافية متعددة ومواهب واهتمامات متعددة ويعتبر الوصول الي عدالة المعلومات هدفا صعبا في تلك الظروف. وترجع هذه القناعة ايضا إلي الاعتقاد بأن توازن السوق لدي المجتمع المعاصر يتحقق عندما يتم تخصيص الموارد المتاحة في اتجاه المجالات التي تتمتع بأعلى معدلات عائد ممكنة بصرف النظر عن أساليب الحصول علي العائد، ولكن هدا التوازن لا يتفق مع المصلحة العامة و القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في الزمان والمكان [2] ، حيث إن الميزة التي يحصل عليها البعض بهذا الالتواء يتحقق به الضرر للاخرين بينما الشفافية يستفيد منها الجميع، وكذلك عدم إمكانية إخضاع القيم الأخلاقية للقياس الموضوعي واختلاف الأشخاص في تفسيرهم لهذه القيم الأخلاقية للقياس الموضوعي, كما يهاجم البعض هذا المدخل أيضا في إخفاقه في تقديم أساس سليم لتطوير المبادئ المحاسبية أو لتقيم المبادئ المقبولة حاليا [3] . وذلك لان المنهج الأخلاقي يتطلب الاخد بمجموعة من القيم تتخذ كأنماط أو معايير للحكم علي سلوك أو تصرف معين بينما يعتمد منهج الأحداث علي فكرة الابتعاد عن القيم كأساس لإعداد التقارير المالية، صحيح أن العلوم الاجتماعية عامة والأخلاقية خاصة يصعب إخضاعها للمنهج التجريبي وبالتالي قياسها لكن المنهج الإسلامي حدد ثوابت لا تتغير، يرجع إليها في تحديد السلوك الأخلاقي بحيث لا تصبح خاضعة للمصلحة الخاصة، فالأمانة صفة محددة لها مواصفاتها وكذلك عكسها الخيانة، ولا يمكن ببساطة أن يحل اصطلاحا محل الاخري مهما كانت المبررات، و المنهج الأخلاقي للإفصاح المحاسبي في الإسلام يعتبر هذه القيم منارات تقوم كافة اللوائح والقوانين عليها وعلي أساس هذه القيم تتحدد أساليب وحدود الإفصاح عن المعلومات المحاسبية.

والمصارف الإسلامية لابد لها من الالتزام بالقيم الأخلاقية عند قيامها بعملية الإفصاح عن معلوماتها الداخلية والخارجية، وكذلك فهي في حاجة الي مراعاة هذه القيم عند الإفصاح

(2) د. عباس مهدي الشيرازي، مرجع سبق ذكره، ص 114

(3) . الدون س هندريكسن، النظرية المحاسبية ترجمة وتعريف د. كمال خليفة أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص 33.