وتنقسم المضاربة الي قسمين [1] :

1 -مضاربة مطلقة وهي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة أو استثمار.

2 -مضاربة مقيدة وهي ما قيدت بعض ذلك أو كله.

ويشمل الإفصاح عن صك المضاربة علي البنود التالية:

-- الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في تحديد قيمة الاستثمارات والتغير في أسعارها, وفي سبيل المحافظة علي مبدأ التماثل , فانه يجب اعتماد سياسة لإعادة التقييم علي أساس دوري وبشكل منتظم مما يتطلب إعادة تقيم جميع الاستثمارات طويلة الأجل في نفس الوقت. [2]

--الإفصاح عن رأس المال المضارب به

يتم الإفصاح عن قيمة ونوع راس المال المقدم من قبل المصرف إلي المضارب فإذا قدم المال نقدا فيتم الإفصاح عن المبلغ المدفوع أما إذا كان رأس المال عينا فيقاس بالقيمة السوقية للأصول المقدمة، ويتم الإفصاح عن التكلفة التاريخية لرأس المال المضارب بعد الاقتناء ويتم تكوين مخصص إعادة تقويم رأس مال المضاربة بهذه الفروق.

هناك طريقتان لتقييم راس المال المضارب [3]

1 -إظهار الاستثمارات بالتكلفة التاريخية ممثلة في رأس المال الذي تسلمه المضارب.

2 -الإفصاح عن استثمارات المضاربة بقيمتها السوقية.

في حقيقة الأمر فإنه وإن كانت هذه الزيادة أو النقص لتكلفة الاستثمارات عن قيمتها الجارية ممثلة في أرباح وخسائر إعادة التقويم لا يتم توزيعها عن طريق المضاربة، فإن إضافتها إلي قيمة الاستثمارات التي تمثل رأس مال المضاربة يخالف ما يقتضي به القواعد الشرعية من أن راس المال في المضاربة يرد بالقيمة التي استلمه المضارب، وإنه حتى في الفكر المحاسبي المعاصر يتم تكوين احتياطي إعادة تقويم الاستثمارات بهذه الفروق ولا يتم تعديل الاستثمارات بها مباشرة.

(3) د. محمد عبد الحليم عمر،"دراسة الجوانب الفقهية والمحاسبية لمعيار المضاربة الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"، بحث غير منشور، سنه 1994،ص 46.