3 -مراعاة التوزيع العادل لكل من التكلفة والعائد خلال فترة السداد.

ووجهت أيضا لطريقة القسط المتناقص العديد من الانتقادات مثل:

-تحميل الحسابات الختامية بتكلفة أعلي من التكلفة الواجب احتسابها في الفترة الأولى من التعاقد.

-اختفاء الأصل دفتريا في الفترة الأولى من التعاقد بالرغم من وجوده العملي وتحقيق إيرادات أخرى

والخلاصة إن الطريقتين السابقتين تؤديان إلي احتساب معدلات ربح متفاوتة من فترة لأخرى إذا ما قيست بصافي راس المال المستثمر مما يؤثر تأثيرا بالغا علي حقوق الودائع الاستثمارية والأرباح التي يستحقونها.

__ الإفصاح يجب أن يمتد ليشمل الأساس المتبع في تخصيص وتوزيع الأرباح الناتجة عن عمليات التأجير التمويلي بحيث يتولد عن ذلك عائد دوري ثابت مع ضرورة تحديد ما إذا كانت الأرباح متعلقة بصافي قيمة الاستثمار أو صافي التدفقات النقدية المستثمرة في عقد التأجير التمويلي وفي حالة استخدام أكثر من أساس لتخصيص وتوزيع أرباح التأجير فإنه يجب أن يتم الإفصاح عن تلك الأسس المتبعة.

__ الإفصاح عن حساب توزيع الربح لأصحاب الصكوك وكذلك نصيب المصرف من الربح وكيفية حسابه.

__ الإفصاح عن المعالجة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي

قواعد الخصم والإضافة لوعاء الضريبة لمثل هذا النشاط مثل الإهلاك , والمخصصات , والرسوم الجمركية وإعادة التصدير ومدي الاستفادة من فترة الإعفاء الضريبي وأثر ذلك علي الربح المحقق.

__ الإفصاح عن أي قيود مفروضة علي المستأجر وأي شروط لتجديد أو أي خيارات يتضمنها العقد , والإفصاح عن الالتزامات المستحقة خلال السنة والالتزامات المستحقة بعد ذلك بحيث تظهر الأولى كالتزامات جارية والثانية كالتزامات طويلة الأجل.

__ الإفصاح عن كيفية معالجة الفرق بين الإيرادات الثابتة والقيمة الإيجارية المستحقة حيث يتم تسجيل إيرادات عقود التأجير علي أساس معدل العائد الناتج من عقد الإيجار مضافا إليه مبلغا يعادل قسط الإهلاك الدوري ويجنب هذا الفرق بين الإيراد المثبت والقيمة الإيجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية في حساب مستقل مدين أو دائن، حيث يتم تسوية رصيده مع صافي القيد الدفتري للمال المؤجر عند انتهاء مدة العقد. [1]

(1) المعيار المحاسبي المصري رقم 20"القواعد والمعايير المحاسبية بعمليات التأجير التمويلي: معايير المحاسبة المصرية، (جمهورية مصر العربية، وزارة الاقتصاد، سنه 1998) ، ص 3."