-سابعا: التجديد في أثر القواعد الفقهية على المعاملات المالية.
-ثامنًا: التجديد من حيث التقنين الفقهي للمعاملات المالية المعاصرة.
-تاسعًا: التجديد من حيث التقنين والصياغة القانونية المعاصِرة للمعاملات المالية.
-عاشرًا: التجديد في الضبط المنهجي للتوبة العملية من الربا والمخالفات الشرعية.