وفي خاتمة هذه الدراسة الموسومة بعنوان"التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة: مفهومه - مشروعيته - مجالاته"أصل إلى تقرير النتائج والتوصيات التالية:

1 -إن عملية التجديد في أصلها ظاهرة فطرية إيجابية مستمرة تتضمن معنى الاستواء والصلاح، ولا زال في فقه المعاملات المالية جوانب تجديدية -نظريًا وعمليًا- تصلح أن تكون ميدانًا لسعي المجتهدين وجهود الباحثين والمجددين؛ من الشرعيين والخبراء الفنيين.

2 -يعرف مصطلح"تجديد الدين"بأنه:"اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في واقعها وينفي ما يخل بها".

3 -يعرف مصطلح"التجديد في فقه المعاملات المالية"بأنه:"اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في مجال المعاملات المالية وينفي ما يخل بها".

4 -قاعدة:"تجزؤ التجديد"قاعدة عملية، قررها عامة شراح حديث التجديد، ومعناها:"إن التجديد قد يتجزأ في مجاله وموضوعه، والمجددون قد يتعددون في البلد الواحد والزمن الواحد، سواء في القضية الواحدة أو القضايا المتعددة".

5 -هنالك العديد من الدلائل والشواهد الدالة بأفرادها - فضلًا عن مجموعها- على مشروعية"التجديد في الدين"، لا سيما الأصل الصحيح الصريح المتمثل في حديث التجديد؛ ونصه:"إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" [1] .

6 -يتخذ التجديد عدة أساليب، وتتمثل في ثلاثة تدور عليها تطبيقات وصور التجديد كافة، وهي: النشر والإحياء، الإضافة والإثراء، الحذف والإلغاء.

(1) سبق تخريجه.