المبحث الثالث
مجالات التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة
يدخل التجديد -بناء على ما قدمنا من إمكانية تجزئه- على العديد من المجالات والجوانب ذات الصلة بالشريعة الإسلامية بصفة عامة، وأما التجديد في مجال فقه المعاملات المالية المعاصرة فقد حاولت استقصاء مجالاته، فتلخصت عندي المجالات العشر التالية:
-أولًا: التجديد في المنطلقات المنهجية للحكم الشرعي على المعاملة المالية.
-ثانيًا: التجديد في منهجية الحكم على المعاملات المالية"منهجيه الضوابط".
-ثالثًا: التجديد في ضبط المصطلحات الفقهية المعاصرة.
-رابعًا: التجديد بإفراد باب المعاملات المالية عن غيره من أبواب الفقه الإسلامي.
-خامسًا: التجديد في أثر العرف على الأحكام الشرعية للعقود والمعاملات المالية.
-سادسًا: التجديد في أثر المقاصد الشرعية على المعاملات المالية المعاصرة.
-سابعًا: التجديد في أثر القواعد الفقهية على المعاملات المالية.
-ثامنًا: التجديد من حيث التقنين الفقهي للمعاملات المالية المعاصرة.
-تاسعًا: التجديد من حيث التقنين والصياغة القانونية المعاصرة للمعاملات المالية.
-عاشرًا: التجديد في الضبط المنهجي للتوبة العملية من الربا والمخالفات الشرعية.