التزايد المضطرد والتوسع الملحوظ في أعداد المؤسسات المالية الإسلامية، وحجم رؤوس الأموال المتداولة فيها مما يبشر بصحوة اقتصادية إسلامية شاملة.

وإن هذه التحولات المتسارعة نحو الأخذ بمبادئ وصيغ الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية محليًا وعالميًا لتتطلب من الفقهاء المعاصرين"ضرورة تفعيل الفقه المالي الإسلامي وتجديد أدواته المعاصرة، بحيث يكون قادرًا -بكفاءة أكبر- على استيعاب تلك التطورات المتسارعة على الصعيد المالي المعاصر بمختلف قطاعاته المصرفية والمالية والاستثمارية والتأمينية، وفي ظل التطورات المضطردة لإجراءات العقود وتعقيد العمليات في الأسواق المالية الحديثة."

وقد جاءت هذه الدراسة بعنوان:"التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة، مفهومه -تأصيله- مجالاته"، وهي تهدف إلى"رصد واستشراف ومناقشة جوانب ضرورية من متطلبات تجديد فقه المعاملات المالية المعاصرة"، حيث تناولت الدراسة بيان مفهوم مصطلح التجديد لغة واصطلاحا، وبيان تأصيله وشرائطه في الشريعة، مع استخلاص أبرز المجالات التي يمكن تجديدها مما له صلة بفقه المعاملات المالية المعاصرة، هذا وقد اتبعت في عرض مادة الدراسة الموازنة المنهجية بين المنهج الوصفي، والمنهج الاستنباطي (الاستدلالي) ، وذلك لمناسبتهما لمقاصد الدراسة، هذا وقد قمت باستمداد مادة البحث وتفصيلاته من واقع: الموروث الفقهي في مجال فقه المعاملات المالية، والإسهامات الفقهية المعاصرة في المجال ذاته، إلى جانب ممارستي الميدانية للفقه العملي في عدد من المجالات المالية المعاصرة.

سائلا المولى القدير أن يوفقنا للحق في العلم والقول والعمل ..

والحمد لله رب العالمين،،،