لا ترتفع قيمة المديونية نظير التأخر في الأجل، خلافًا للتمويل الربوي، حيث تعمل الفائدة البسيطة والمركبة على رفع قيمة المديونية بحسب التأخر في أجل السداد.

5 -يلزم في التمويل الإسلامي أن لا يكون وسيلة لتمويل الأنشطة والمشاريع غير المباحة شرعًا، وهذا ما لا يلتزمه التمويل الربوي.

6 -التمويل الإسلامي يقوم على أساس المشاركة وتوزيع مخاطر ما بعد التعاقد بين طرفي التمويل، فإذا تحقق التعثر في السداد -دون مطل وتعمد التسويف- فإن الممول (جهة منح التمويل) تلتزم بعد الزيادة على المديونية نظير التعثر أو العجز القهري، في حين تقوم فلسفة التمويل الربوي على استثمار مخاطر التعثر خلال مرحلة ما بعد التعاقد.

وبهذا المثال يتضح مرادنا بضرورة التجديد من خلال محور (استحداث القواعد الفقهية) ، وأثر ذلك في ترشيد الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية.

ونخلص من هذا المجال إلى: بيان مدى حاجة الفقه المالي المعاصر إلى الاستفادة من علم القواعد والفروق الفقهية الذي برع به فقهاؤنا السابقون، وذلك إما من خلال إعادة استثمار تلك القواعد من حيث إسقاطها على تطبيقات مالية معاصرة، أو من خلال ابتكار واستحداث قواعد وفروق جديدة تخدم الفقه العملي للمعاملات المالية المعاصرة.