ومن النماذج المعاصرة لحاجتنا الفقهية المعاصرة إلى ضبط التقنينات المالية بما يتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية: ما يعرف بإقرار،"قوانين البنوك الإسلامية" [1] ، وهي ظاهرة باتت مشهودة، وتمثل حاجة استراتيجي ملحة في عدد من الدول الإسلامية والعربية [2] ، ولا زالت الحاجة قائمة إلى إعداد دراسات إجرائية في مجال"قوانين التأمين التكافلي"، بحيث تقدم الأطر الشرعية والفنية والقواعد المنظمة لأعمال شركات التأمين التكافلي.

والمقصود .. أن تقنين فقه المعاملات المالية المعاصرة قد بات ضرورة عملية ودعوية تقتضيها الحاجة القانونية المعاصرة، والتي يترتب عليها تأمين جوانب مهمة في مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية.

(1) انظر دراستنا المحكمة بمجلة الحقوق بجامعة الكويت بعنوان: (قوانين البنوك الإسلامية .. الأسس الشرعية والمعايير الاقتصادية) ، وهي دراسة مقارنة بين أكثر من نموذج لقوانين البنوك الإسلامية في عدد من الدول الإسلامية.

(2) يقوم حاليا المجلس للعام للبنوك والمؤسسات الإسلامية -ومقره مملكة البحرين- بإعداد صياغة موحدة لقانون البنوك الإسلامية، بحيث يأخذ بعين الاعتبار كافة الأسس والقواعد الفنية لإعداد نموذج القانون من النواحي القانونية والمالية والرقابية، فضلًا عن الجوانب الشرعية .. وانظر النشرة التعريفية للمجلس الصادرة عام 2004 م.