من الاضطهاد وهم اللاجئون.

وقد بلغت هذه العملية التي بدأت في عهد عصبة الأمم المتحدة عام 1921 ذروتها باعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الذي تلاها في عام 1967.

وفى الوقت الحاضر بلغ عدد البلدان التي صدقت على هذه الاتفاقية 133 بلدًا، وانضم عدد مماثل إلى البروتوكول، وهذا العدد ليس كافيًا عند المقارنة بعدد الأطراف في اتفاقيات جنيف عام 1949، حيث بلغ 188 دولة، وعدد الدول التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل حيث بلغ 192 دولة.

وبغية العمل على معالجة هذه الأزمة المتزايدة بصورة فعالة، تعتقد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بات من الضروري توسيع قاعدة الدعم الحكومي لهذه الصكوك الخاصة باللاجئين، مما يضمن أن تكون الحماية المقدمة للاجئين أكثر شمولًا وعالمية في نطاقها، وأن تكون الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومات موزعة توزيعا عادلا، ومطبقة بصورة متناسقة.

ويكمل دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدور الذي تنهض به الدول، وتسهم في توفير الحماية للاجئين عن طريق:

1 -الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاقيات والقوانين الخاصة باللاجئين وتنفيذها.

2 -ضمان أن يعامل اللاجئون وفقًا لمعايير القانون المعترف بها دوليًا.

3 -ضمان أن يمنح اللاجئون اللجوء، وألا يعادوا قسرًا إلى البلدان التي فروا منها.

4 -ترويج الإجراءات المناسبة لتقرير ما إذا كان شخص ما يعتبر لاجئا أم لا، وفقًا للتعريف الوارد في اتفاقية عام 1951 و وفقًا للتعريفات الأخرى الواردة في الاتفاقيات الإقليمية.