3 -إنه يساعد في تفادي حدوث أي احتكاك بين الدول بشأن المسائل المتعلقة باللاجئين، فلو أقدم بلد بعينه من البلدان الموقعة على الاتفاقية فعلًا على منح اللجوء، فإن بلد المنشأ الخاص باللاجئين سيفهم هذا العمل على أنه عمل سلمي، وإنساني، وقانوني، وليس بادرة عدوانية.

4 -إنه يظهر استعداد بلد ما للمشاركة في تحمل مسؤولية حماية اللاجئين.

5 -إنه يساعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تعبئة الدعم وتأمين الحماية الدوليين للاجئين [1] .

ومن خلال العرض السابق يتضح أن حماية اللاجئين هي المسؤولية الأساسية للدول، والبلدان الموقعة على اتفاقية 1951 ملزمة بحماية اللاجئين المقيمين في أراضيها حسب الشروط المحددة في هذه الوثيقة، ومن ثم فإن جميع الدول -بما فيها تلك الدول التي لم توقع على الاتفاقية- ملزمة بأن تمتثل للمعايير الأساسية لحماية اللاجئين، التي تُعدُّ في الوقت الحاضر جزءًا من القانون الدولي العام.

فلا يجوز -على سبيل المثال- أن يعاد أي لاجئ إلى إقليم تكون فيه حياته أو حريته معرضة للتهديد وفي الواقع، فإن ذلك يعني أنه لا يجوز حرمان أي لاجئ من الدخول إلى بلد ما يلتمس فيه الحماية ضد الاضطهاد.

ويمكن القول: بأن منح حق اللجوء السياسي ملزم للدول عمومًا، لاسيما المنضمة لهذه الاتفاقية، مع مراعاة تحديد تعريف اللاجئ والشروط الواجب توافرها فيه؛ ليستحق حق اللجوء في تلك الدولة، وهذا ما نصت عليه المادة (32) الفقرة (1) ونصها:"تمتنع الدول المتعاقدة عن طرد اللاجئ الموجود بصورة شرعية على أرضها، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام".

وفي الفقرة (2) :"لا يتم طرد مثل هذا اللاجئ إلا تنفيذًا لقرار متخذ وفقًا للأصول القانونية"

(1) موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الشبكة العنكبويتة WWW.UNHCR.ORG