الدعوى عن هذه الجريمة من اليوم التالي لانتهاء الحيازة أما طوعا أو جبرا [1] ، وجريمة الاتفاق الجنائي حيث يبدأ حساب مدة تقادم الدعوى الجنائية بخصوصها من اليوم التالي لانتهاء الاتفاق سواء بارتكاب الجريمة أو الجرائم محل الاتفاق أو بعدول من تنفيذ ما اتفقوا عليه [2] .

(ب) الجرائم المستمرة السلبية:

وهذه الجرائم لا يبدأ تقادم الدعوى الناشئة عنها إلا من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار في الامتناع عن القيام بالواجب الذي فرضه القانون، ومثالها: عدم تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب، فهذه الجريمة تظل قائمة ومستمرة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في استمرارها ونجددها وما بقى حق الخزانة العامة في مطالبتها بالضريبة المستحقة قائما، ولذا فلا يبدأ حساب مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها إلا من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار وهو تاريخ تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب [3] ، ومنها أيضا، جريمة عدم التقديم إلى إدارة التجنيد في الموعد المحدد لأداء الخدمة الوطنية عند بلوغ الشخص السن المحدد قانونا للتجنيد الإجباري [4] ومنها أيضا جريمة عدم الإبلاغ عن واقعة لميلاد والوفاة في الميعاد المحدد قانونا (م 230 من القانون رقم 23 لسنة 1912، القانون رقم 130 لسنة 1946) [5] .

ثالثا: الجرائم المتتابعة الأفعال:

وهي تلك الجرائم التي تتكون من مجموعة أفعال يكفي كل فعل فيها لأن يكون جريمة قائمة بذاتها ولكن نظرا لوحدة الغرض الإجرامي فإن المشرع يعتبرها كلها جريمة واحدة،

(1) نقض 31/ 3/1969 مجموعة أحكام النقض س 20 رقم 87 ص 400، 15/ 11/1972 س 23 رقم 261 ص 1151، 7/ 5/1973 س 24 رقم 124 ص 610.

(2) نقض 14/ 4/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 243 ص 404، نقض 14/ 4/1964 المجموعة الرسمية س 42 رقم 229 ص 470.

(3) نقض 11/ 3/1952 مجموعة أحكام النقض س 3 رقم 205 ص 546، 7/ 3/1955 س 6 رقم 199 ص 608، 10/ 4/1962 س 13 رقم 81 ص 325 وراجع نقض 27/ 2/1952 س 3 رقم 287 ص 742.

(4) والجرائم المستمرة السلبية يحدد القانون بشأنها وقتا لتنفيذ ما أمر به ولا يحدد تاريخا لانتهاء هذا التنفيذ.

وراجع نقض 4/ 4/1961 مجموعة لحكام النقض ص 12 ص 433.

(5) نقض 16/ 11/1960 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 166 ص 857.