في المجلس فيصادف أحكامها.

والعجب من نقل هذا الحكم عن"البيان"بدون نقل تعليله عنه، وفيه غموض ودقة.

نعم نقل الرافعي في أول الباب في جعل رأس المال دينًا نحوه، وزاده إيضاحًا فقال: لأن قبض المسلم فيه ليس بشرط، فلو وجد لكان متبرعًا به، وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات.

واعلم أن صاحب [البيان] [1] نقل عن الشيخ أبي حامد المنع في هذه المسألة، وليست كما قاله، بل إنما نقله أبو حامد المذكور عن النص، ثم قال: وعندي أنه يجوز.

قوله: ولا يجوز السلم في الحباب والطساس والطناجير. انتهى.

وأما الحباب بكسر الحاء المهملة وبالبائن الموحدتين فهي جمع حب.

والطساس: بكسر الطاء جمع طس بفتحها، ويقال فيه: طست بإبدال سينه الثانية تاء.

والطناجير: جمع طنجير بكسر الطاء، قاله الصنعاني، قال العسكري في"التلخيص"في كتاب أسماء الأشياء ونعوتها: هو أعجمي يضرب فيه، قالوا: طنجرت اللحم فهو مطنجر إذا طبخته في الطنجير، قال بعضهم: هو الدست.

قوله: كما يجوز في مربعات الصرم[وقطع الجلود وزنًا، ولا يجوز في الجلود على هيئتها لتفاوتها دقة وغلظًا. انتهى كلامه.

الصرم: ] [2] بصاد مفتوحة وراء مهملة ساكنة وفي آخره ميم، هو

(1) في ب: الشامل.

(2) سقط من أ.