(1990) وبحوالي (154) قرشا عام 2000 )) .

وتلعب التغيرات في الأرصدة النقدية الحقيقية دورا في تفسير التقلبات في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الأجل القصير، وأن التغيرات طويلة الأجل في سعر الصرف يمكن تفسيرها بالأثر التراكمي لتغير المستوي العام للأسعار.

ويعد تحقيق الاستقرار النقدي أحد أهم الشروط لتحقيق استقرار القيمة الخارجية للعملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية من خلال استقرار المستوي العام للأسعار، ونمو العرض النقدي الإسمى بمعدل يقترب من معدل نمو الإنتاج السلعي. كما يعد إصدار أصول مالية - وفق مسلمات الاقتصاد الإسلامي- مقيمة بالعملة المحلية (الجنيه) وتعطي معدل عائد تنافسي، مقارن بالعائد علي الأصول البديلة (المقومة بالعملات الأجنبية، مثل الودائع بالدولار) من أهم عوامل حفز الأفراد علي حيازة العملة المحلية، وإحلالها محل العملة الأجنبية في محافظ أصولهم، ومن ثم تدعيم القيمة الخارجية للعملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية.