أنصب التحليل في هذه الدراسة علي تحليل أثر المستوي العام للأسعار والأرصدة النقدية الحقيقية على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، في إطار المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي، وذلك باستخدام نموذج التعديل الجزئي ونموذج الفجوات الموزعة ذات الحدود. ولقد اقتصرت الدراسة من حيث المتغيرات أو التحليل علي ما يعتبر مقبولا من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، وفيما يلي أهم نتائج التحليل التي انتهت إليها الدراسة:

أولا: نتائج خاصة بأثر المستوي العام للأسعار علي سعر الصرف:

أن المستوي العام للأسعار هو المتغير الأساسي الذي يفسر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. ويتغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في نفس اتجاه تغير المستوي العام للأسعار في مصر. كما أن مرونة سعر الصرف بالنسبة للمستوي العام للأسعار في الأجل الطويل أكبر من نفس المرونة في الأجل القصير، حيث يصبح سعر الصرف مرنا في الأجل الطويل. ولقد ترتب علي ارتفاع المستوي العام للأسعار أثر كمي علي سعر الصرف في نفس الاتجاه، وأن الآثار المضاعفة للمستوي العام للأسعار علي سعر الصرف تتزايد من عقد لأخر فمثلا ترتب علي ارتفاع المستوي العام للأسعار بنقطة طبقا للمضاعف متوسط الأجل ارتفاع في سعر الصرف بحوالي (( 1.89 قرشا في عام ... (( 1971 قرشا، وبمقدار(4.53) قرشا في عام (1980) ، وبمقدار 21.58 ))قرشا في عام (1990) ، وبمقدار (50.94 ) ) قرشا في عام 2000 )) .

ثانيا:-نتائج خاصة بأثر الأرصدة النقدية الحقيقية علي سعر الصرف:

تفسر التغيرات في الأرصدة الحقيقية معظم الحجم الكمي في سعر الصرف، ولكن أثرها قصير الأجل، ولقد ترتب علي زيادة الأرصدة النقدية الحقيقية بحوالي واحد مليون جنية حقيقي ارتفاع سعر الصرف بحوالي (58) قرشا كنتيجة للأثر الفوري عام (( 1971، وبحوالي(194) قرشا عام 1980 ))، وبحوالي 157 )) قرشا عام (( 1990، وبحوالي (( 158 قرشا عام (( 2000،وبالنسبة للأثر المضاعف متوسط الأجل فهو أقل حيث ترتب علي زيادة الأرصدة النقدية الحقيقية بمقدار واحد مليون جنيه حقيقي ارتفاع سعر الصرف بحوالي(56) قرشا عام (1971) وبحولي (( 188 قرشا عام (( 1980 وبحولي 153 ) )قرشا عام