الخارجية للعملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي. والاستقرار النقدي يتحقق بصفة أساسية من خلال استقرار المستوي العام للأسعار، ونمو العرض النقدي الإسمى بمعدل يقترب من معدل نمو الإنتاج السلعي، وقد تسترشد السلطات الاقتصادية بوضع معدلات هدفيه لكل من العرض النقدي الاسمي والمستوي العام للأسعار لا يجب تجاوزها.

كما يعد إصدار أصول مالية - وفق مسلمات الاقتصاد الإسلامي- مقيمة بالعملة المحلية (الجنيه)

وتعطي معدل عائد تنافسي، مقارن بالعائد علي الأصول البديلة (المقومة بالعملات الأجنبية، مثل الودائع بالدولار) من أهم عوامل حفز الأفراد علي حيازة العملة المحلية، وإحلالها محل العملة الأجنبية في محافظ أصولهم، ومن ثم تدعيم القيمة الخارجية للعملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية.

ويجب علي أفراد المجتمع في اقتصاد إسلامي طاعة ولي الأمر فيما يقرره من سياسات سعر الصرف، وبحيث يتم القضاء علي سوق الصرف غير الرسمي، لأن وجود هذه السوق غير الرسمية وكبر حجم هذه السوق يضعف فاعلية سياسة الصرف الأجنبي التي يعلنها البنك المركزي، ويقلل درجة المصداقية التي تتمتع بها تلك السياسة من قبل الوكلاء الاقتصاديين، ويتعارض مع المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي التي تتطلب الوضوح والشفافية والمصداقية، كما تتطلب من أبناء المجتمع الإسلامي أن يتصفوا بروح الإيثار والتخلي عن السعي إلي الربح بطريقة تتعارض مع مصلحة المجتمع ككل، ولاسيما وأن جزءا من حصيلة النقد الأجنبي الذي يتدفق إلي السوق غير الرسمية قد يمول تجارة التهريب والمخدرات.

1 -مراجع عربية:

1 -د. أحمد أبوالفتوح الناقة"استخدام نموذج تصحيح الخطأ في تقدير محددات"