تستهدف هذه الدراسة اختبار فرض أساسي مضمونه أنه"في ضوء المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي، يمكن تفسير التغيرات في سعر الصرف الإسمى للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بمتغيرات نقدية تتمثل في المستوي العام للأسعار والأرصدة النقدية الحقيقية"والمستوى العام للأسعار يقاس بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، والأرصدة النقدية الحقيقية تقاس بقسمة الأرصدة النقدية الاسمية على المستوي العام للأسعار. ولقد استخدمت الدراسة مفهوما للعرض النقدي الإسمى أكثر قبولا في مجال الاقتصاد الإسلامي، حيث يشتمل هذا المفهوم علي العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي، بالإضافة إلي الودائع القابلة للتداول (والمملوكة لوحدات قطاع الأعمال والقطاع العائلي) والتي لاتعطي فائدة نقدية، طالما هناك إجماع من علماء المسلمين علي أن الفائدة هي الربا المحرم.
وقد اقتصرت الدراسة-من حيث المتغيرات أو التحليل-علي ما يعتبر مقبولا من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، واستبعدت من إطار تحليل سعر الصرف كل المتغيرات والفروض غير المقبولة إسلاميا، علي نحو ما سيرد في الجزء الخاص بمسلمات الاقتصاد الإسلامي بالتفصيل.
وتستخدم الدراسة في قياس أثر المتغيرات النقدية علي سعر الصرف نموذج التعديل الجزئي، ونموذج الفجوات الموزعة ذات الحدود. ومحتويات هذا البحث يتم عرضها كما يلي:
أولا: عرض بعض المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي التي سيتم صياغة فروض ونموذج الدراسة علي أساسها، حتى تكون الدراسة متناسقة مع منهج الاقتصاد الإسلامي.
ثانيا: عرض الدراسات السابقة التي تعرضت لتحليل أثر المتغيرات النقدية علي سعر الصرف، ثم يعقب ذلك تقييم لتلك الدراسات في ضوء المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي.
ثالثا: صياغة الأساس النظري لفروض الدراسة في ضوء المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي.
رابعا: صياغة النموذج القياسي للدراسة، وفقا للمسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي، وتشتمل تلك الصياغة: تعريف المتغيرات ومصادر البيانات وتقدير النموذج وتفسيره. خامسا: الآثار الاقتصادية لتدهور سعر صرف