الطلب النقدي بالنسبة لسعر الفائدة، وحساسية الطلب الكلي بالنسبة لسعر الفائدة والمرونة السعرية للطلب الكلى""

ومن أهم النماذج التي ركزت علي تفسير التغيرات في سعر الصرف بمتغيرات نقدية هو النموذج النقدي The monetary Approach لسعر الصرف. T. Dernburg, (1988,pp.260 - 293) ، ويبدأ النموذج النقدي من ميزانية البنك المركزي (أو السلطة النقدية) ، فالتزامات البنك المركزي تتمثل في القاعدة النقدية بصفة أساسية، وفي جانب الأصول توجد الأصول الأجنبية التي تشتمل علي احتياطيات الصرف الأجنبي والذهب، وكذلك تشتمل علي الأصول المحلية وبالتحديد الائتمان المحلي.

فإذا كانت (X) هي الصادرات، (V) هي الواردات،:سعر الفائدة علي الأصول المالية الأجنبية، (( F: الأصول المالية الأجنبية التي تمتلكها الوحدات الاقتصادية الوطنية، الزيادة في الاحتياطات الخارجية، ? D ) ): الزيادة في الائتمان المحلي، (K) : فائض حساب رأس المال، فإن معادلة ميزان المدفوعات تصبح:

فإن الزيادة في القاعدة النقدية، تتحقق من التوسع في الائتمان المحلي أو تحقيق زيادة في الاحتياطيات (التي تنتج عن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات. فالفائض في ميزان المدفوعات يتطلب قيام السلطات بشراء صرف أجنبي بالعملة المحلية لتثبيت سعر العملة المحلية مقومة بالعملات الأجنبية، فتزيد كمية العملة المحلية المتداولة، ومع ثبات العوامل الأخرى علي حالها، يزبد المكون المحلي للقاعدة النقدية، ومع ثبات المضاعف النقدي، يزيد العرض النقدي.

وطبقا للنموذج النقدي، فإن الخطوة الأولي لممارسة السياسة النقدية التقييدية، في ظل ثبات أسعار الصرف هي تحديد مستوي هدفي للتغير في ميزان المدفوعات، ثم تصميم السياسة النقدية التي تجعل العجز لا يتعدى المستوي الهدفي، حتى لا يتقلب سعر صرف العملة المحلية.