وارتفاع في المتوسط بحوالي (147.35) قرشا كنتيجة للأثر قصير الأجل خلال فترة الدراسة

ومن التحليل السابق، وفي ظل المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي، يمكن صياغة الفروض الأساسية التالية:

(أ) "الحجم الكمي لتغير سعر الصرف الناجم عن الأرصدة النقدية الحقيقية أكبر من الحجم الكمي لتغير سعر الصرف الناجم عن تغير المستوي العام للأسعار"

(ب) "الأثر الكمي المضاعف للأرصدة النقدية الحقيقية علي سعر الصرف هو أثر مباشر وأيضا أثر قصير الأجل، أما الأثر الكمي المضاعف للمستوي العام للأسعار علي سعر الصرف فهو اثر فوري وأثر قصير وأثر متوسط وأثر طويل الأجل، أي أنه أثر تراكمي (cumulative) يمتد إلي الأجل الطويل".

ومن الفرضين (أ) ، (ب) نصيغ الفرض الأساسي التالي:

(ج) "تلعب التغيرات في الأرصدة النقدية الحقيقية دورا في تفسير التقلبات في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الأجل القصير، وأن التغيرات طويلة الأجل في سعر الصرف يمكن تفسيرها بالأثر التراكمي لتغير المستوي العام للأسعار."

خامسا: الآثار الاقتصادية لتدهور سعر صرف الجنية:

من أهم الآثار الاقتصادية التي ترتبت على تدهور سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي هو ظهور ظاهرة الإحلال النقدي، ويقصد