للدولار محل الجنيه، وهو الأمر الذي يصعب السيطرة عليه، دون إجراءات تفضي إلي هروب رؤوس الأموال إلي الخارج.
ويظل الحل الوحيد-في نظر الباحث- في ظل الظروف الاقتصادية السائدة هي تثبيت سعر الدولار، مع المقاومة لأي شكل من أشكال المضاربة على قيمة الجنيه، وإحداث تخفيض في الواردات، وتخفيض في الإنفاق الحكومي بالدولار في الخارج، بما يقلص فجوة الطلب الزائد علي الدولار، مع الاستمرار في سياسة دفع الصادرات وعمليات الإصلاح الهيكلي الاقتصادية.
من النموذج المقدر، تم تقدير الأثر المضاعف لكل من المستوي العام للأسعار (( CPI واثر الأرصدة الحقيقية(RM) علي سعر الصرف، وفيما يلى نتناول الجوانب القياسية والاقتصادية لهذه المضاعفات ببعض التفصيل كما يلى:
(ا) تقدير متعددة الحدود:
لقد تم تقدير متعددة الحدود لنموذج الفجوات الموزعة للمستوى العام للأسعار ورمزها، حيث:
والقيم المقدرة لمعلماتها وإحصائية وقيمة (p-value) بين القوسين:
وعلي هذا تصبح متعددة حدود المستوي العام للأسعار هي:
أما متعددة الحدود للفجوات الموزعة للأرصدة النقدية الحقيقية ورمزها (حيث: