والشريعة الإسلامية حددت التعدد بأربع، ولم تجعله مطلقًا كما كان في الجاهلية، وأباحت هذا التعدد لترفع مستوى أخلاق المجتمع، وتنقذه من شيوع الفاحشة من قِبل الرجال والنساء.

هذا وإنه لا حل لمشكلة العنوسة أبدًا إلا بإباحة التعدد بضوابطه الشرعية: (( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) ) [المائدة:50] .

وبسبب زيادة النساء على الرجال، وعدم انتشار تعدد الزوجات؛ انتشرت الفواحش المنتنة في المجتمعات المتفسخة، وأصبح لكثير من الرجال الفسقة عدد من الخليلات يشاركن زوجته في رجولته وعطفه وماله، بل قد يكون لإحداهن من هذه الأمور أكثر من نصيب زوجته.

وانتشر الزنا وما يترتب عليه من أمراض جنسية ونفسية، وجنايات عظيمة مثل الاغتصاب وكثرة أبناء السفاح الذين يُرمون في الشوارع بلا رحمة، وكثُر الإجهاض وقتل الأجنة في بطون الأمهات، وقلة النسل قلة ظاهرة في تلك المجتمعات الإباحية.

وتعدد الزوجات هو العلاج الطبيعي الوحيد لهذه الظواهر والأمراض الاجتماعية الخطيرة.

وبعد هذا البيان في كشف شبهات القسيسين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لكل منصف أن أي قول في القدح في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو قول باطل عاطل، وأي شبهة في الإسلام أو القرآن أو السنة فهي شبهة فاسدة كاسدة.