وذلك عقب سيطرة المحاكم الإسلامية على العاصمة مقاديشو في الخامس من حزيران/يونيو من ذلك العام (1)

كما بدأت دول الايغاد في اتخاذ بعض الخطوات التنفيذية، عبر تنظيم اجتماع لقادة عسكريين من دول الايغاد في العاصمة الكينية نيروبي، وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق في 20 آب/اغسطس من عام 2006، على إرسال قوة مؤلفة من (7) آلاف جندي إلى الصومال، مع دعوة الإتحاد الأفريقي إلى دعم تلك الخطة ماليا (2)

كما عملت الايغاد، على إيفاد بعثة للمساعدة على تهدئة الأوضاع في الصومال، وإنهاء النزاع القائم آنذاك بين الحكومة الصومالية والمحاكم الإسلامية، وعلى أثرها، تم عقد المباحثات بين الحكومة الصومالية والمحاكم الإسلامية في نيروبي بكينيا في 15 ايلول/سبتمبر من عام 2006، وقد اقترحت الإيغاد مرة أخرى في المباحثات، ضرورة نشر قوات لحفظ السلم في الصومال، إلا أن المحاكم الإسلامية رفضت المقترح آنذاك. (3)

إلا أن الإيغاد لم تتمكن من نشر بعثة (IGASOM) ، على الرغم من موافقة مجلس الأمن على السماح للايغاد بنشر بعثتها في الصومال. إذ كان من ضمن ما تقرر في قرار مجلس الأمن المرقم (1725، عدم مشاركة الدول المجاورة للصومال في قوات حفظ السلام التابعة للايغاد في الصومال(4) ، لذا أصبح نشر قوات الايغاد في الصومال عسيرة لباقي دول

(1) على الرغم من تباين مواقف الدول الأعضاء في الايغاد بخصوص إرسال بعثة دعم السلام إلى الصومال، ما بين دول مؤيدة بشدة لإرسال البعثة (أثيوبيا وكينيا وأوغندا) ، ودول معارضة الإرسال البعثة إلى الصومال (اريتريا وجيبوتي) ، اذ طالب الفريق الثاني، بعدم تورط دول جوار الصومال في النزاع الدائر بين الحكومة الصومالية والمحاكم الإسلامية ينظر: التقرير الاستراتيجي الأفريقي 2006 - 2007، مصدر سابق، ص ص 225 - 226. و. التقرير الاستراتيجي العربي 2006 - 2007، مصدر سابق، ص 312.

(2) التقرير الاستراتيجي الأفريقي 2006 2007 مصدر سابق، ص 226

(3) جيلبرت خادياجالا، مصدر سابق، ص 32. ود. مني حسين عبيد، موقف منظمة الايغاد من الأزمة في الصومال المرصد الدولي، بغداد، مركز الدراسات الدولية، العدد 3، 2007، ص 148.

(4) كان من أهم بنود القرار، أن يأذن للهيئة الحكومية للتنمية"الايغاد"والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي انشاء بعثة حماية وتدريب في الصومال، فضلا عن اعتزام مجلس الأمن النظر في اتخاذ تدابير ضد من يسعون للاطاحة بالحكومة الانتقالية في الصومال ينظر: القرار 1725 (2006) والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5579 المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر

وقد انتقدت المجموعة الدولية للازمات قرار مجلس الأمن، على اعتبار انه من المرجح أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة نقلا عن: سارا ليندبيرغ ونيل ملفين، مصدر سابق، ص 159.