-تعديل المادة (4/ح) من مشروع القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي، والذي يجيز للإتحاد الأفريقي التدخل في الدول الأعضاء في ثلاث حالات فقط وهي، جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

: تعديل المادة (25) من المشروع، بإضافة اللغة العربية لتكون ضمن لغات عمل الإتحاد

الأفريقي.

-إضافة مادة ختامية تؤكد تطابق النصوص الأصلية الأربعة للوثيقة المحررة باللغات

العربية والانكليزية والفرنسية والبرتغالية.

وهكذا، تم إقرار القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي واعتماده قانون رسمية للإتحاد في 11 تموز/يوليو من العام 2000 (1) ، بتوقيع (27) دولة افريقية على مشروع القانون، وهي كلا من: الجزائر، بنين، بورکينافاسو بوروندي، أفريقيا الوسطى، الرأس الأخضر، تشاد، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، الغابون غامبيا غانا غينيا بيساو، ليبيا، ليسوتو ليبيريا، مدغشقر، مالي،

مالاوي، النيجر، الجمهورية العربية الصحراوية، السنغال، سيراليون، السودان، توغو، وزامبيا (2)

وقد تكون القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي من ديباجة و (33) مادة، تتناول أهداف ومبادئ الإتحاد الأفريقي، وأجهزته، ومقره، ولغات عمله، فضلا عن دخول القانون التأسيسي حيز النفاذ، وتفسيره، والعضوية، وإمكانية تعديل ومراجعة القانون التأسيسي، وكما مبين في الملحق (1)

ثالثا: قمة سرت الثانية:

دعت ليبيا إلى عقد قمة استثنائية لمنظمة الوحدة الأفريقية في مدينة سرت في عام

2001، طبقا لمقررات"إعلان سرت"عام 1999.