وعلى هذا الأساس، عقدت القمة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية يومي (1_2) آذار/مارس من عام 2001. وكان من أهم مقررات القمة الاستثنائية، إعلان قيام الإتحاد الأفريقي عبر الإرادة الجماعية للدول الأعضاء، فضلا عن كون الشروط القانونية المطلوبة لدخول القانون التأسيسي حيز التنفيذ هي (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق من قبل ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية (أي 36 من أصل 53 دولة) ، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من قرارات، وإعداد مشاريع البروتوكولات اللازمة المتصلة بأجهزة ومؤسسات الإتحاد الأفريقي، لكي تتحول منظمة الوحدة الأفريقية إلى الإتحاد الأفريقي في الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات (1)

وقد بلغت الدول الأفريقية الموقعة على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي بعد انعقاد

قمة سرت الثانية (53) دولة افريقية *، بينما بلغت الدول التي صدقت على القانون التأسيسي (27) دولة افريقية (2)

وقد صرح الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في الدورة العادية الثالثة والسبعين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في مدينة طرابلس بليبيا في المدة ما بين (22_26) شباط/فبراير من عام 2001"انه بعد قمة سرت الأولى وقمة لومي وقمة سرت الثانية فأن الإتحاد الأفريقي سيأخذ طريقه ليحل بالتدرج محل منظمة الوحدة الأفريقية (3) "

* تعد المغرب البلد الأفريقي الوحيد الذي ليس عضوا في الإتحاد الأفريقي، بعدما انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1984 اثر حصول الجمهورية العربية الصحراوية والمتمثلة في جبهة البوليساريو على دعوة وتأييد العديد من الدول الأفريقية الأعضاء للحصول على عضوية المنظمة. ومع ذلك فان للمغرب وضعا خاصا داخل الإتحاد الأفريقي من ناحية الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي من المؤسسات See: David Bamford , QAU التابعة لها، ويشارك المندوبون المغربيون ايضا في وظائف الإتحاد المهمة.

(3) نقلا عن د. جميل مصعب محمود، تطورات السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا وانعكاساتها الدولية (عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 2005) ، ص ص 160 - 161.