وكان من ضمنها الأزمة الصومالية. وقد أشار البيان، إلى خطورة استمرار تدهور الأوضاع في الصومال، ودور المتابعة الذي يقوم به مجلس السلم والأمن لقضية الصومال، التي ظلت تراوح مکانها بين أمكانية استخدام الحل السلمي السياسي أو الحل العسكري. (1)

وأثناء انعقاد الجولة الثانية والثالثة من المفاوضات لتسوية الأزمة الصومالية في كينيا في عام 2004، عقد المجلس التنفيذي التابع للاتحاد الأفريقي دورته الخامسة في أديس أبابا في المدة ما بين (25 حزيران (يونيو-3 تموز(يوليو) من عام 2004. وكان من أهم ما تقرر إزاء الأزمة الصومالية، ترحيب المجلس التنفيذي بالتقدم المحرز الذي حصل في مؤتمر المصالحة الوطنية. وناشد المجلس المجتمعون بالالتزام في الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الصومالية، وأشاد بالجهود التي بذلها الايغاد بغية استعادة الوضع على طبيعته، وإحلال السلام والاستقرار في الصومال. وأكد المجلس التنفيذي استعداد الإتحاد الأفريقي لنشر بعثة مراقبين عسكريين في الوقت المناسب، من اجل دعم نتائج مؤتمر المصالحة الوطنية. (2)

وأثناء تشكيل البرلمان الانتقالي الصومالي، وانتخاب عبدالله يوسف رئيسا للصومال في تشرين الأول / أكتوبر من عام 2004، رحب مجلس السلم والأمن أثناء انعقاد الاجتماع الثامن عشر في أديس أبابا في الخامس والعشرين من تشرين الأول /اكتوبر لعام 2004، بانتخاب عبدالله يوسف رئيسا للحكومة الانتقالية الصومالية، ودعا جميع الأطراف الصومالية، بما في ذلك المجتمع المدني، لتقديم الدعم الكامل للحكومة الصومالية. وطالب مجلس السلم والأمن من جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي لتقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الجديدة والمؤسسات الصومالية، لا سيما في المجالات الحيوية لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب العاملين في المجالات العسكرية والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. كما طالب المجلس، من مفوضية الإتحاد الأفريقي، تسريع التحضير لنشر بعثة المراقبين العسكريين التابعين للاتحاد الأفريقي في الصومال في اقرب وقت ممكن، ووضع خطة شاملة بشأن نشر البعثة، بما في ذلك حجمها ومدة ولايتها (3)

(1) التقرير الاستراتيجي الأفريقي 2004 - 2005، مصدر سابق، ص 67