الأفريقي وأمانة الايغاد والحكومة الانتقالية الصومالية لأجراء مراجعة شاملة لحظر الأسلحة

على الصومال، وتقديم المقترح إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد موافقة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. فضلا عن إدانة المجلس التنفيذي، أعمال العنف كافة التي ارتكبتها المجموعات المسلحة لتقويض نتائج عملية السلام والمصالحة في الصومال، وشددوا على ضرورة اتخاذ التدابير كافة، بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الذين يتمادون في عرقلة عملية السلام في الصومال. كما أشاد المجلس التنفيذي بمفوضية الإتحاد الأفريقي للخطوات التي اتخذها من اجل أنشاء مكتب اتصال للاتحاد الأفريقي في مدينة جوهر، وطلب منها تقديم كل الدعم الممكن لتعزيز مؤسسات الحكومة الصومالية. (1)

وفي أعقاب انتصار المحاكم الإسلامية على تحالف أعادة السلم ومكافحة الإرهاب، والسيطرة على العاصمة مقديشو، وعقد محادثات بين الحكومة الصومالية والمحاكم الإسلامية لتسوية الأزمة بينهما، واستصدار البرلمان الانتقالي الصومالي لقانون الأمن الوطني والذي سمح لها باستقدام قوات حفظ سلام افريقية لا تشارك فيها دول الجوار الجغرافي المباشر في حزيران (يونيو من عام 2006. انعقد مؤتمر القمة الأفريقي السابع في بانجول في المدة ما بين(1 - 2) تموز (يوليو من عام 2006، وأكد خلاله القادة الأفارقة، مساندتهم الكاملة للمؤسسات الاتحادية الانتقالية والحكومة الصومالية بوصفها الحكومة الشرعية للصومال. ورحبوا بالاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل اليه فيما بين الحكومة الصومالية واتحاد المحاكم الإسلامية في أعقاب الاجتماع الذي عقد في الخرطوم في حزيران (يونيو من عام 2006، وحثوا الأطراف الصومالية على الوفاء بالتزاماتهم واضعين في الاعتبار الحاجة إلى الاحترام الكامل للميثاق الاتحادي الانتقالي. كما وأكد القادة الأفارقة، أن أية مبادرة بشأن الصومال ينبغي أن تشمل الإتحاد الأفريقي في ضوء مشاركتها الفعالة في عملية السلام والمصالحة في الصومال، وعلى مفوضية الإتحاد الأفريقي أن تتعاون تعاون وثيقة مع الايغاد، وان تتخذ الخطوات الضرورية كافة للنشر المبكر لبعثة الايغاد الدعم السلام في الصومال، ليتولاها بعد ذلك الإتحاد الأفريقي كما نص عليه البيان الختامي