وضعف الحكومة الصومالية في توفير الأمن والاستقرار في البلاد، لا سيما في العاصمة مقديشو وما حولها، وقرر الموافقة في المرحلة الأولى، على نشر بعثة السلام التابعة للايغاد (IGASOM) ليتولاها بعد ذلك بعثة السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، من أجل القيام بعدة مهام، من أهمها، تسهيل نقل المؤسسات الاتحادية الانتقالية إلى داخل الأراضي الصومالية وتوفير الحماية لها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، والقيام بعملية مصالحة شاملة في الصومال، وبالتعاون مع المؤسسات الاتحادية الانتقالية وجميع الأطراف الصومالية، من اجل أعادة أنشاء وتدريب قوات الأمن الصومالية، فضلا عن دعم جهود نزع السلاح، وتحقيق الاستقرار في البلاد، وتهيئة الظروف المناسبة لتولي بعثة دعم السلام من قبل الإتحاد الأفريقي في نهاية المرحلة الأولى. كما دعا مجلس السلم والأمن الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي ككل لتقديم الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لبعثة (IGASOM) ، ودعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإزالة الحظر على السلاح المفروض على الصومال بموجب القرار (733) في عام 1992، وذلك للتمهيد لنشر بعثة الايغاد لدعم السلام في الصومال (1)

وأثناء انعقاد الدورة الثامنة للمجلس التنفيذي التابع للاتحاد الأفريقي في الخرطوم للمدة ما بين (16 - 21) كانون الثاني / يناير من عام 2006، شهدت الأزمة الصومالية تدهورة من الناحية السياسية والأمنية، في ظل بروز المحاكم الإسلامية على الساحة السياسية في الصومال، وتصاعد حدة التوتر بين اتحاد المحاكم الإسلامية وتحالف أعادة السلم ومكافحة الإرهاب. وعليه، قرر المجلس التنفيذي، التذكير بمقررات مجلس السلم والأمن الخاصة بنشر بعثة دعم السلام تابعة للايغاد في الصومال على أن تعقبها بعثة الإتحاد الأفريقي الدعم السلام. ومناشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتوفير استثناء في الحظر على السلاح المفروض على الصومال، بهدف تسهيل نشر البعثة المنشودة. والطلب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للقيام بدور استباقي في التعجيل بعملية نشر بعثة الايغاد لدعم السلام في الصومال، وتشكيل فريق مكون من مفوضية الإتحاد

يذكر أن الإتحاد الأفريقي انتقد آنذاك، دعم الولايات المتحدة الأميركية التحالف اعادة السلم ومكافحة

الارهاب، وذلك لانهاء النزاع المسلح الدائر بينهما. نقلا عن: مجدي كامل، مصدر سابق، ص 168.