وفيما يخص تزايد هجمات القرصنة قبالة السواحل الصومالية، أكد مؤتمر القمة الأفريقي الخامس عشر، قلقه البالغ إزاء استمرار وتوسع أعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، وأكد دعمه للجهود التي تبذلها مفوضية الإتحاد الأفريقي بغية تنفيذ نتائج ورشة العمل حول امن وسلامة الملاحة البحرية والتي عقدت يومي 6 و 7 نيسان/ أبريل من عام 2010، بما في ذلك أعداد إستراتيجية قارية لإدارة الملاحة البحرية للقارة الأفريقية، ومشاركة القوة الأفريقية الجاهزة في الجهود الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية. وقد أكد مؤتمر القمة في هذا السياق، توفير الحماية الكافية لمجال الملاحة البحرية الأفريقية والدول الجزرية ضد الجريمة المنظمة، وكذلك الصيد البحري غير القانوني، ودفن النفايات السامة. وكرر مؤتمر القمة، نداءه لعقد مؤتمر حول إعداد اتفاقية دولية بشأن القرصنة تحت رعاية الأمم المتحدة (1)

كما عقد مجلس السلم والأمن الاجتماع ال (245) في أديس أبابا في الخامس عشر من كانون الأول / ديسمبر لعام 2010، لبحث تدهور الوضع الأمني في الصومال، وتزايد نشاط القراصنة قبالة السواحل الصومالية. وقد أعرب مجلس السلم والأمن، عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في الصومال، وتحديدا في العاصمة مقاديشو، وأدان بأقوى العبارات، أعمال العنف والتفجيرات الانتحارية التي حدثت ضد بعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال والحكومة الانتقالية الصومالية، فضلا عن التفجيرات التي حدثت في كمبالا في تموز/ يوليو عام 2010. كما أكد مجلس السلم والأمن، دعمه الكامل للحكومة الصومالية، والتزام الإتحاد الأفريقي بالعمل من اجل تعزيز الأمن وخلق بيئة أكثر ملائمة لعمل المؤسسات الاتحادية الانتقالية، وأيد بشدة زيادة قوام بعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال ب (4000) جندي، لتصل إلى (12000) عنصرا، وتعزيز حزمة الدعم المقدمة لبعثة (( AMISOM والممولة من قبل المساهمات المقدمة من قبل الأمم المتحدة، وفرض حصار بحري ومنطقة حظر طيران على الصومال بناء على طلب الإتحاد الأفريقي(يشمل ذلك الطائرات المروحية، وفرض عقوبات ضد العناصر والكيانات المعادية لتسوية الأزمة الصومالية) . كما رحب مجلس السلم والأمن، بتعيين رئيس المفوضية الرئيس الغاني السابق (جيري جون رولنغس) ممثلا سامية للاتحاد الأفريقي في الصومال.