انعقد البرلمان التالي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1584. وأشار العديد من النواب إلى ما يدعي القانون المتمم ضد اليسوعيين، والكهنة، والأشخاص المماثلين لهم والعاصين الذي نشر في العام 1559 ويأمر هؤلاء الأشخاص بمغادرة الأرض الإنكليزية في غضون أربعين يوما وإلا أنزلت بهم عقوبة الموت. وهاجم وليام باري، وهو عضو معروف بتعاطفه مع الإيمان الكاثوليكي، نص القانون وأولئك الذين أرادوا وضعه موضع التنفيذ، محاد"أن في إنكلترا العديد من الكاثوليك الراغبين في الموت في سبيل الملكة إليزابيت. وكان عدد قليل من المستمعين يعلمون بأن باري كان قد عمل الصالح أجهزة التجسس الإنكليزية في أوروبا. ولم يكونوا يعرفون أيضا أن أعضاء في البرلمان كانوا قد خططوا لاغتيال إليزابيت الأولى قبل أربع سنوات، ولكن باري استبعد تلك الخطة في اللحظة الأخيرة لأسباب ضميرية."

في نهاية الجلسة، أوقف وليام باري بتهمة الخيانة، وتم اصطحابه إلى البرج.

وطلبت الملكة إطلاق سراحه، فنجا بنفسه ولكن ليس لمدة طويلة (45) .

فمنذ لحظة إطلاق سراحه، شرع باري بوضع خطة معقدة لقتل الملكة. وقرر إدموند نيفيل، إيرل وستمورلند، أحد المشاركين في الخطة الجديدة التخلي عن الأمر وإخبار والسينغهام. ووقعت الأخبار على مسامع أفراد البلاط کوقوع الصاعقة، لا س يما وأن اغتيال وليام أمير أورنج كان لا يزال ماثلا في أذهانهم. وظهر وليام باري بمظهر المتامر الكاثوليكي الذي ينقذ مآرب البابا غريغوريوس والحلف المقدس.

تمثلت الخطة التي وضعها توماس مورغان، أحد المؤمنين المخلصين على أسرار ماري ستيوارت، بإطلاق النار على العربة الملكية في أثناء الاحتفالات بالعام الجديد. وفي أثناء استجواب باري، ظهرت الصلات باللاجئين الاسكتلنديين الكاثوليك في فرنسا الذين يحظون بحماية هنري الثالث الكاثوليكي، كانت محاكمة وليام باري سريعة على غرار إعدامه في 2 آذار / مارس 1585. وأحيل توماس مورغان إلى الباستيل بسبب دوره في المؤامرة، وأفرج عنه بعد أربعة أشهر. وأطلق سراح إدموند نيفيل من دون توجيه أي تهم إليه، ولكن طلب منه مغادرة إنكلترا، وتوفي في روما عام 1619 بينما كان يحظى بحماية البابا بولس الخامس.