إلى أنها تجمد أوضاع القوة النووية، بحيث تظل الدول النووية على حالهاء ويحظر على الدول غير النووية التحول إلى قوي نووية، ولم تتضمن نظام خاصة للضمان والرقابة والتفتيش، وتركت للدول أن تتفاوض مع الوكالة التحديد نظام الضمانات الذي يناسبها، بل للدول حق الانسحاب إذا قدرت أن أحداث استثنائية متصلة بموضوع الاتفاقية قد هددت المصالح العليا لها، ويخطر مجلس الأمن بذلك دون أن يحرك ساكنا.

وقد استشعرت الدول النووية الكبرى هذا الخلل الكبير الذي أثار مخاوف الدول غير النووية، فأصدرت إعلانة مشتركة يؤكد عزمها على العمل على أن يتخذ مجلس الأمن عم"لكي يقدم المساعدة الفورية لأية دولة غير نووية طرف في الاتفاقية، تقع ضحية عمل من أعمال العدوان أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وهي تعلم أن وظيفة الأسلحة النووية الأساسية هي التأثير في موازين القوى السياسية والتفاوضية وليس العسكرية."

ثانيا: إذا كان مجلس الأمن سوف يقوم بدور في منع الانتشار النووي، وأنه بالفعل تحمس لذلك في مسألتي العراق وكوريا وإيران، فنحن نأمل أيضا أن يتحمس بشأن التسلح النووي الإسرائيلي الذي يشكل عقبة نفسية وعملية في سبيل إشاعة مفهوم السلام الأمن في المنطقة، ولا يجوز التذرع بمقولة أن السلاح النووي في أي إسرائيلية تقدر ظروف استخدامه واستغلاله مقارنة بالسلوك العراقي إبان أزمة الخليج، ولابد من تأمينه من كل أسلحة الفتك الشامل، والانصراف إلى علاقات سلمية تنموية عامة.