2 -أحوال المسح فيمن لبس خفًا على آخر:

أ - إذا لبس خفًا على خف على طهارة غسل الرجل وقبل الحدث مسح على الخف الفوقاني قولًا واحدًا في مذهب من أجاز المسح على الخف فوق الخف.

ب - إذا لبس الخف الأول ثم أحدث ثم لبس خفًا عليه وهو محدث فقول الجمهور أنه يمسح على الأسفل ولا يمسح على الفوقاني وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة

ج - إذا لبس الخف الأول ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس خفًا عليه فمذهب الجمهور المسح على الأسفل لأنه لبس الخف الثاني على طهارة مسح وليس طهارة غسل فخالف الحديث (أدخلتهما طاهرتين) وقيل بل يجوز المسح على الخف الفوقاني بعد الطهارة بالمسح وهو قول في مذهب مالك وأصح الوجهين عن الشافعية وقال النووي وهو الأظهر ورجحه الشيخ ابن باز في التعليق على الروض المربع (إذا لبس الخف الفوقاني بعد الطهارة جاز المسح عليه ولو كان مسح على التحتاني قبل ذلك) (1/ 290) وابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 257) .

قال الشيخ ابن عثيمين(إذا لبس جوربًا أو خفًّا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء

إذا لبس جوربًا أو خفًًّا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.

إذا لبس جوربًا أو خفًّا ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح. قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقًا لمالك. اهـ وقال النووي: إن هذا هو الأظهر لأنه لبس على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. أهـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.

إذا لبس خفًّا على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أرَ من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيهما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان. منها: أنهما يكونان كخف واحد الأعلى ظهاره والأسفل بطانه. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته.

إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يُحدث على القول الصحيح. حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين واختاره وحكاه ابن حزم عن طائقة من السلف. قال النووي: وهو المختار الأقوى. واختاره أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية)فتاوى ابن عثيمين (11/ 192) ومدة المسح تحسب من المسح على الأسفل كما رجحه الشيخ ابن عثيمين سابقًا في فتاواه.