يختلف برنامج ميدا عن البروتوكولات المالية السابقة من حيث خضوع تمويلات هذا البرنامج لمبدأ السنوية، حيث أن المبالغ المخصصة للسنة الجارية إذا لم تستهلك قبل نهايتها يتم توزيعها كليا أو جزئيا على باقي الدول المتوسطية، كما يهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول من خلال التمويل وفقا لبرامج زمنية محددة بصفة مشتركة بين الدولة والاتحاد الأوروبي، في حين كانت البروتوكولات الأخرى تهتم بتمويل مشاريع محددة، كما لاتفوتنا الإشارة إلى أن حصة الجزائر مثلت 5% فقط من المبلغ التخصص لبرنامج ميدا 1 ككل وهو 3435 مليون أورو.
ولقد تم توجيه هذه الأموال إلى المجالات التالية:
-المساهمة في عملية التعديل الهيكلي التي عرفها الاقتصاد الجزائري في الفترة 1995 - 1998 والتي مست مجال التجارة الخارجية، وخوصصة المؤسسات العمومية، السكن والشبكة الاجتماعية وهذا المبلغ قدر بـ 125 مليون أورو.
-تطوير القطاع الخاص وهذا بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية إعادة الهيكلة الصناعية وتطوير القطاع المالي وإصلاح الخدمات البريدية.
-... دعم مشاريع للبنى التحتية وحماية البيئة.
أما برنامج ميدا 2 فجاء ليغطي الفترة 2000 - 2006 ويعمل على ضمان أفضل السبل لتنفيذ اتفاقية الشراكة والمبلغ المخصص للجزائر ضمن هذا البرنامج قدر بـ 90.2 مليون أورو ويهدف إلى:
-التحكم في النمو الاقتصادي
-تحقيق الاستقلالية عن قطاع المحروقات
-معالجة البطالة والأوضاع الاجتماعية
-العودة إلى السلم المدني وتحقيق الأمن والاستقرار
تمحورت اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية حول عدد من النقاط الهامة، تناولت مختلف جوانب إعلان برشلونة وهي:
المحور الاقتصادي: وركز على ضرورة تعميق التعاون قصد دعم التنمية الاقتصادية مع إيلاء العناية للنشاطات التي تعاني من مشاكل داخلية أو التي تكون عرضة للتأثر نتيجة تحرير الاقتصاد الجزائري كما يهتم التعاون بالقطاعات التي تسهل القارب بين الاقتصاد الجزائري والأوربي ويكون هذا التعاون في الواقع ممهدا لإقامة منطقة تبادل حر على مدى 12 سنة في آفاق 2010 بشكل يمكن في النهاية من إلغاء جميع القيود الجمركية وغير جمركية، كمالم يغفل هذا المحور الاهتمام بالتكامل المغاربي وقضايا البيئة والتلوث.
محور حرية حركة السلع: حيث تم في هذا الإطار التفاوض حول حرية انتقال السلع والتي تم تصنيفها ضمن ثلاثة مجموعات تخضع لعملية التفكيك الجمركي بما يؤدي بعد 12 سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الوصول إلى انعدام التعريفة حيث تتعلق:
القائمة الأولى بـ: سلع التجهيز وتخضع لتفكيك جمركي بنسبة 100%بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
القائمة الثانية ...: تتعلق بالمواد الأولية، قطع الغيار والسلع غير المنتجة محليا وتخضع لعملية تفكيك بنسبة 25% على مدار أربع سنوات من سنة دخول الاتفاقية قيد العمل.
القائمة الثالثة ...: وتتعلق بالمنتجات المحلية وتستفيد من إعفاء من عملية التفكيك لمدة ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبدأ التفكيك من السنة الرابعة بمعدل 10% لكل سنة وذلك إلى غاية السنة الثانية عشر.
محور الزراعة والصيد البحري: يعتبر هذا المحور من أعقد المحاور حيث تمت معالجة تحرير المنتجات الزراعية منتجا بمنتج حسب المصالح المشتركة للطرفين وتم التمسك بشكل عام بالاتفاق التفضيلي المبرم في 26 أفريل 1976.
محور الخدمات، التجارة وحركة رؤوس الأموال: وهذا بالتركيز على تعاون الطرفين في مجال توفير المناخ الملائم للاستثمار وتهيئة الظروف المساعدة على حركة رؤوس الأموال بما يسمح في حالة تعرض أحد الطرفين إلى صعوبات في ميزان المدفوعات الى اعتماد معايير تعديلية على العمليات التجارية الجارية أو المالية قصد