إن الاستثمارات المقررة خلال المخططين الخماسيين لم يتم إنجازها كلية نتيجة عدة عوامل اقتصادية و اجتماعية و ظرفية و خاصة مالية نتيجة ثقل المديونية و تدهور أسعار البترول. بلغ حجم الاستثمارات المنجزة خلال المخطط الخماسي 1980 - 1984، 350 مليار دينار بدل 400,6 مليار دينار مقررة و هذا ما يمثل نسبة إنجاز قدرها 87 %، كما أن المخطط الخماسي 1985 - 1989 عرف دخول الجزائر في أزمة حادة ابتداء من سنة 1986 كانت سببا في تجميد الاستثمارات الإنتاجية في بعض الأحيان.

المطلب الثالث: التوجهات الجديدة لسياسات الاستثمار في الجزائر

لقد انتهجت الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية سياسات متعددة الجوانب تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، ففي مجال الاستثمار عملت الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي منذ انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي كما أن الجزائر بعد انتهاج سياسة الإصلاحات الاقتصادية اكتست خبرة لا يستهان بها في ميدان تشريع وتنظيم الاستثمارات، D:\tawjeh\ إضافات للشاملة\ New folder\word\ جامع الكتب المصورة\يحتاج تحويل\تحويلات 17 - جاري التحويل\ Documents and Settings\Poste 16\Local Settings\Temp\ ملفات منقولة\12. htm ولا غرابة في أن الجزائر عالجت مسألة الاستثمارات منذ الاستقلال عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة حيث صدرت عدة تشريعات تضمنت العديد من الحوافز والمزايا للمستثمر (* [1] ، كان أهمها قانون ترقية الاستثمار الصادر في نهاية 1993، الذي فتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني و الأجنبي من أجل الاستثمار و أعفاه من القيود التي كانت في ظل القوانين السابقة، كما أن هذا القانون منح العديد من الحوافز و الامتيازات للمستثمرين قصد تشجيع و تطوير حجم الاستثمار، و لقد شهد واقع الاستثمار منذ هذا التاريخ انطلاق العديد من المشاريع للقطاع الخاص الوطني وبعض المشاريع الأجنبية، لكن التقييم الأولي لوضعية الاستثمار في الجزائر يؤكد على أن الكثير من الصعوبات ما زالت تعيق قيام المشاريع الاستثمارية وهذا ما أدى إلى مراجعة بعض القوانين قصد مواجهة الإختلالات السابقة و في هذا الصدد تم تعديل فانون الاستثمار من جديد في شهر أوت 2001 ويعبر ماجاء في هذا القانون عن نظام الاستثمار القائم حاليا في الجزائر 1

الذي يقوم على العناصر التالية:

-المجلس الوطني للاستثمار الذي يرأسه رئيس الحكومة و تتمثل أهم صلاحياته في رسم الإستراتيجية الوطنية لتطوير الاستثمار، تحديد المناطق ذات الأولوية في الاستفادة من الامتيازات و شروط الاستفادة من الحوافز الخاصة بالاستثمار.

(1) *- من أهم القوانين الخاصة بالاستثمار: قانون رقم 63/ 277 الصادر بتاريخ 26/ 07/1963، وقانون رقم 66/ 284 المؤرخ في 15/ 06/1966، قانون رقم 88/ 25 المؤرخ في 12/ 07/1988، قانون النقد والقرض رقم 90/ 10 المؤرخ في 14/ 04/1990، المرسوم التنفيذي رقم 93/ 12 المؤرخ في 05/ 10/1993،الأمر الرئاسي رقم 01/ 03 الموافق لـ 20/ 08/2001

1 -ناجي (بن حسين) ، «تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر» ، مجلة الاقتصاد والمجتمع، العدد 24، سبتمبر 2005، ص 20