-متابعة السياسات التجارية الوطنية.

-تقديم المساعدة التقنية والتكوين للدول النامية.

-التعاون مع المنظمات الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

-تقوية الاقتصاد العالمي بتحرير التجارة من جميع القيود ورفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.

المطلب الثاني: الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة

مازالت الجزائر تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية خلفها انهيار أسعار البترول سنة 1986 الذي أدى إلى تراجع إيرادات المحروقات، مما أحدث آثارا بارزة على الاقتصاد الوطني كان من أهمها ظاهرة المديونية، وهذا ما دفع بالجزائر إلى اللجوء إلى جملة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي كحل لامفر منه فبدأت بإجراء سلسلة من الإصلاحات الهيكلية بهدف استعادة النمو الاقتصادي إلا أنه وبعد مرور أكثر من تسعة عشر سنة من بدء هذه الإصلاحات لازال يعاني الوضع الاقتصادي من بعض النقائص التي تثير القلق خاصة في ظل تسارع التطورات على الساحة الدولية والتي تحتم ضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي، فالجزائر اليوم تتواجد ضمن محيط وطني ودولي يتميز بالتغير السريع على كافة الأصعدة وفق آليات جديدة تحتم عليها التكيف والمواكبة وليس الانعزال ويمكن أن نضع هذا المحيط الذي تعيشه الجزائر في مجموعتين هما:

1 -وضعية الاقتصاد الوطني المتميزة بما يلي:

-معدلات نمو صناعية متدنية.

-إنتاج لا يتماشى وقواعد التنافسية.

-تبعية كبيرة لقطاع المحروقات.

-عدم التنوع في الصادرات.

-ضعف هيكل الاقتصاد الوطني تكنولوجيا.

-قطاع خدمات ضعيف وغير مستغل.

-غياب إستراتيجية زراعية.

2 -التحولات العالمية المتميزة بما يلي:

-ظاهرة العولمة.

-التعامل مع التكتلات الاقتصادية.

-سيطرة قواعد العلاقات الاقتصادية الدولية في التعامل.

-الشروط التي تربط التعامل الاقتصادي بعوامل الأمن والديمقراطية والعدالة

و الجزائر باعتبارها من الدول الملاحظة منذ سنة 1964 في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة، قامت بإيداع أول طلب لها في سنة 1987 ثم سنة 1996 ليتم بعد ذلك الدخول في مفاوضات متعددة الأطراف [1] ، وقد أعلن الخبير الجزائري والمفاوض الرئيسي لدخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أن الجزائر تلقت 1200 سؤال من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة، وأوضح أن الأسئلة الموجهة للجزائر قد بدأت في التناقص التدريجي حيث انتقلت من 620 سؤال نهاية سنة 1998 إلى 350 سؤال في السنة الموالية ليصل إلى 20 سؤال في 2004 ونتيجة لهذا التقدم الذي أحرزته الجزائر فان مفاوضاتها مع المنظمة ستنتهي حتما بإعلان انضمام الجزائر إلى المنظمة كما جاء على لسان وزير التجارة السيد نور الدين بوكروح (الجزائر في المرحلة النهائية لمفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وسيعرض التقرير النهائي للانضمام في شكل اتفاقية على الندوة العامة ومجلس وزراء المنظمة) [2] .

المطلب الثالث: آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

إن الجزائر على غرار دول العالم سيتأثر حتما اقتصادها لينعكس ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية سواء قطاع تجارة السلع أو قطاع الخدمات، وكما لايخفى على أحد أن عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية

(1) - شهرزاد (زغيب (وليلى (عيساوي (، «آفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالية للتجارة» ، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، العدد 04،2003،ص 93

(2) - عياش (قويدر (، عبد الله (إبراهيمي (، «آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم» ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 02،2005،ص 49 - 81