ورواية الأكابر عن الأصاغر إلى غير ذلك.

وقد تدخل رواية الصاحب عن التابع تحت هذا.

وتاريخ الرواة.

وأكثر هذه الأنواع قد صُنِّف في كل نوعٍ منها، والذي بيَّناه ما هو أهم للذكر.

والأجْرى على واضح الطريق أن يقال: إنه تضمن:

الحديث مصنفًا على الأبواب، وهو علم برأسه.

والفقهَ علمٌ ثان.

وعلل الأحاديث، ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم، وما بينهما من المراتب، علم ثالث.

والأسماء والكنى علم رابع.

والتعديل والتجريح خامس.

ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ممن لم يدركه ممن أسند عنه ـ سادس.

وتعديد من روى ذلك الحديث ـ سابع.

هذه علومه الجُملية.

وأما التفصيلية فمتعددة، وبالجملة فمنفعتُه كبيرة، وفوائده كثيرة اهـ [1] .

وقال الحافظ أبو الفتح اليَعْمَري: ومما لم يذكراه أيضًا، ولا أحدُهما:

ما تضمنه من الشذوذ، وهو نوع ثامن.

ومن الموقوف، وهو تاسع.

ومن المدرج وهو عاشر [2] .

وهذه الأنواع مما يكثر في فوائده التي تُستجاد منه، وتُستفاد عنه.

(1) النفح الشذي (1/ 192 ـ 193) .

(2) يرد على الحافظ اليَعْمَري أن ابن رُشيد ذكر أن الجامع تضمن ذكر علل الحديث، والشذوذ والإدراج داخلان فيها.