وكتابه من الأصول الستة التي عليها العقد والحل، وفي كتابه ما صح إسناده، وما صلُح، وما ضعف ولم يُترك، وما وهى وسقط، وهو قليل يوجد في المناقب وغيرها.

وقد قال ما أخرجتُ في كتابي هذا إلا حديثًا قد عمِل به بعض الفقهاء.

قلتُ: يعني في الحلال والحرام، أمَّا في سوى ذلك، ففيه نظر وتفصيل )) [1] .

وقال في ترجمة"كثير بن عبدالله المزني": (( وأما الترمذي فروى من حديثه:"الصلح جائز بين المسلمين" [2] وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ) ) [3] .

وقال في ترجمة"محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمْداني"وذكر له حديث"من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي .." [4] قال: (( حسَّنه الترمذي فلم يُحْسِن ) ) [5] .

وقال بعد ذكره لحديث آخر ضعيف: (( حسَّنه الترمذي مع ضعف ثلاثةٍ فيه، فلا يُغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضِعاف ) ) [6] .

وقال أيضًا: (( انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي؛ لإخراجه حديث المصلوب [7] والكلبي [8] ) [9] .

(1) تاريخ الإسلام (وفيات 271 ـ 280) (ص 462) .

(2) أخرجه الترمذي (كتاب الأحكام، باب ما ذُكر عن رسول الله صلى الله عليه سلم في الصلح بين الناس 3/ 634:1352) ، وابن ماجه (كتاب الأحكام، باب الصلح 2/ 788:2353) .

وانظر تخريجه والكلام عليه في: نصب الراية (4/ 112) .

(3) ميزان الاعتدال (3/ 407) .

(4) يأتي تخريجه برقم (303) .

(5) ميزان الاعتدال (3/ 515) .

(6) ميزان الاعتدال (4/ 416) .

(7) محمد بن سعيد المصلوب كذَّاب هالك، قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة. انظر ترجمته في: العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن الإمام أحمد (2/ 380) ، وميزان الاعتدال (3/ 561)

أخرجه له أبو عيسى حديثًا واحدًا (3549) وقال: هذا حيث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، من قِبل إسناده، قال: سمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي، هو محمد بن سعيد الشامي، وهو ابن أبي قيس، وهو محمد بن حسان، وقد تُرِك حديثه.

(8) هو محمد بن السائب الكلبي، النسَّابة الأخباري، متهم بالكذب، مات سنة 146 هـ. انظر: ميزان الاعتدال (3/ 556) ، وتقريب التهذيب (الترجمة 5901) .

أخرجه له أبو عيسى حديثًا واحدًا (3059) ، وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح ... ومحمد بن السائب الكلبي يُكنى أبا النضر، وقد تركه أهل الحديث.

(9) نقله السيوطي في"تدريب الراوي" (1/ 87) .