-الإعلال بحصول القلب في الحديث سندًا أو متنًا.

وأما فيما يتعلق بمنهجه في الترجيح والمفاضلة بين الروايات والوجوه فقد استعمل قرائن عدة، منها:

• الترجيح بالأكثر.

• الترجيح بالحفظ.

• الترجيح باعتبار بلد الراوي.

• الترجيح بالاختلاف على الراوي.

• الترجيح باحتمال سلوك الجادة.

إلى غير ذلك من القرائن التي يستند إليها الأئمة في نقدهم [1] .

المطلب الثالث: الأحاديث المنتقدة في الصحيحين.

تقدمت الإشارة إلى أنَّ أحاديث الكتابين تلقتها الأمة بالقبول من حيث الجملة، وخرج عن ذلك أحاديث يسيرة انتقدها بعض الأئمة.

قال ابن الصلاح:» جميع ما حَكَم مسلمٌ بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه؛ وذلك لأنَّ الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى مَنْ لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع ... ، إذا عرفت هذا فما أخذ عليهما من ذلك وقُدِحَ فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة « [2] .

(1) ينظر: منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع الصحيح للدكتور أبو بكر كافي، ورسالة الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير - القسم الأول - للباحث عادل الزرقي ص (82 - 89) ، ورسالة الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير - القسم الثاني - للباحث عبد الرحمن العواجي ص (59 - 110) .

(2) صيانة صحيح مسلم ص (85، 87) ، وينظر: مقدمة ابن الصلاح ص (171) ، وشرح النووي على مسلم (1/ 20) ، وتدريب الراوي (1/ 113 - 118) .