وبعدهم، ورواها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله، فلم ينفردا لا برواية ولا بتصحيح، والله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظ هذا الدين « [1] .

والكتب التي وقفت عليها مما أُلِّف استقلالًا في نقد أحاديث الكتابين ما يلي:

1 -علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم لابن عمار الشهيد ت 317 هـ.

2 -التتبع لأبي الحسن الدارقطني ت 385 هـ.

3 -جزء في الأوهام التي وقعت في الصحيحين وموطأ مالك لابن حزم الأندلسي ت 456 هـ [2] ، والخطيب البغدادي ت 463 هـ.

4 -التنبيه على الأوهام الواقعة في الكتابين، وهذه التنبيهات ضمن كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني ت 498 هـ.

5 -غرر الفوائد المجموعة بمعرفة الأحاديث المقطوعة لأبي الحسين الرشيد العطَّار ت 662 هـ، وهو خاص بأحاديث صحيح مسلم.

ولغير هؤلاء من الأئمة نقد تضمنته مؤلفاتهم؛ كابن حزم، وابن عبد البر، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم.

وفي المقابل دافع بعض الأئمة عن الكتابين، وأجاب عن هذه الانتقادات، ومن هؤلاء الحافظ أبو مسعود الدمشقي ت 401 هـ، وكذلك الإمام أبو زكريا النووي ت 676 هـ في شرحه لصحيح مسلم

(1) منهاج السنة (7/ 215 - 216) ، وينظر: الصواعق المرسلة (2/ 655) ، وهدي الساري ص (346) .

(2) بعضهم يشكك في نسبة الجزء إليه - رحمه الله -.