نطاق الثروة إن توزيع التركة كلها بين الفقراء والمساكين، أو تعطى لبيت مال المسلمين، ولكن هذا الشكل كان يبعث كل ميت على إنفاق ماله كله في حياته، مما يختل به اتزان المعيشة والاقتصاد، فوضع الإسلام نظامًا لتوزيع الإرث بين أقرباء الميت، وتحقيق الضمان الاقتصادي لهم وهي رغبة طبيعية لكل ذي مال [1] .

(ب) أعتبر الإسلام النساء مستحقي الإرث وتحقيق الضمان الاقتصادي لهن خلافًا لجميع النظم الوضعية الأخرى فقال سبحانه وتعالى {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [2] .

(جـ) ليس للميت حق أن يحرم أحدًا من الورثة أو يغير شيئًا في سهم أحد منهم وبذلك سد كل طريق لارتكاز الثروة عن طريق الورثة بقول الله سبحانه وتعالى

{آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ} [3] . وكذلك أنه لا يفرق بين الصغير والكبير من الأولاد بالنسبة الى توزيع الإرث. وهذا فيه معنى المساواة والعدالة والموازنة في تحقيق الضمان الاقتصادي لجميع الورثة.

(د) لقد وصى الإسلام وندب الورثة حين قسمة الميراث، الى إعطاء بعضه الى من لا يرث من حضر القسمة، قال تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [4] .

قال الإمام أبن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم، ومساكينهم من الوصية فإن لم تكن وصية، وصل لهم من الميراث [5]

(1) ينظر أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع لمحمد شفيع مفتي باكستان الأكبر وهو من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1369 هـ/ أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية/578، وينظر العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب- دار لشروق-القاهرة-الطبعة الحادية عشر 1988 م/55 - 56، وينظر الفكر الاقتصادي بين المدارس الوضعية والمدرسة الإسلامية/415.

(2) سورة النساء الآية 7.

(3) سورة النساء الآية 11.

(4) سورة النساء الآية 8.

(5) الجامع لأحكام القرآن 5/ 49.